كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن إعداد وزارة القضاء الصهيونية لمذكرة قانونية تتيح بموجبها تشديد الأحكام القضائية التي تصدرها محاكم الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين ممّن توجّه إليهم تهماً تتعلق برشق الحجارة على المستوطنين اليهود وجنود ودوريات الجيش الإسرائيلي.
وقالت الإذاعة العبرية على موقعها الإلكتروني، الاثنين، إن المذكرة الصهيونية تهدف لمحاكمة راشقي الحجارة من المواطنين الفلسطينيين وردعهم، باعتبار أنهم يتسبّبون بإصابات “خطيرة” للمستوطنين وسياراتهم، حيث سيصار إلى إصدار أحكام بالسجن بحقهم تصل مدتها إلى 20 عاماً.
وبحسب الإذاعة، فسيتم الاكتفاء بنصف المدة المذكورة (10 سنوات) في حال ثبوت عدم وجود نية لدى الفاعل بإحداث أضرار خطيرة في السيارات المستهدفة، وفق قولها.
وأوضح مراقبون، أن المحاكم الصهيونية لم تكن تلقي لتهم رشق الحجارة أية اعتبارات قبل نحو عامين، وأن الأحكام الصادرة بحق مرتكبيها كانت خفيفة، معتبرين أن لجوء الاحتلال لرفع مستوى العقوبات ضد راشقي الحجارة يعكس تخوّفه من احتمال اندلاع انتفاضة شعبية ويتماشى مع مخططاته للقضاء عليها قبل اندلاعها، وفق تقديرهم.