علّق أحمد الرحموني، رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، على القانون الأساسي المصادق عليه أمس 02 جوان 2014، و المتعلّق بمحاكمات شباب الثورة واصفا اياه بذرّ الرّماد على العيون.
هذا و كتب الرحموني على صفحته الخاصة بشبكة التواصل الجتماعي فيسبوك ما يلي :
“ذرّ الرماد على العيون هل يمكن ان نقول اقل من هذا عن القانون الاساسي الذي صادق عليه -في2 جوان 2014- المجلس الوطني التاسيسي معتبرا الاعتداءات المفضية الى سقوط شهداء الثورة او اصابة جرحاها من قبيل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ؟ !
لم يتجاوز القانون حدود من قال ” الارض تحتنا و السماء فوقنا ” !
هل حقا يقصدون ذلك ام هم يدفعون بقضايا “الثورة”الى غياهب المجهول ويرحلون كل “الازمات” الى العدالة الانتقالية؟ !
ماذا عن “الاحكام العسكرية” عن “العدالة الطبيعية ” عن “المحاكمة العادلة “عن “استقلال القضاء” !؟
لم يكن بيد اعضاء المجلس التاسيسي من غير الاغلبية الا ان يقبلوا “بصياغات الترضية “ولم يكن بيد الاهالي -صدقوني -الا ان يفضوا اعتصامهم و يلفوا احزانهم وطعم المرارة لم يبرح شعوره ! “
