انتقد أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء ظهور عدد من رؤوس النظام السابق ورموز التجمع الدستوري الديمقراطي في التلفزيون العمومي في النشرة الرئيسية للأنباء.
واعتبر الرحموني أنّ ألاف المتابعين قد لاحظوا التركيز على وجوه ارتبطت بممارسات سياسية فضيعة تنسب لها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان كعبد الله القلال والبشير التكاري وعبد الرحيم الزواري و الشاذلي النفاتي إضافة إلى الوجوه التي اصبحت معتادة كحامد القروي ومحمد الصياح وغيرهم من الشخصيات الناشطة في ظل النظام الاستبدادي.
واعتقد الرحموني أن كثيرا من المواطنين (المسيسين أو المحايدين أو ضحايا هؤلاء) قد شعروا أنّ تلك الوجوه التي اختفت من مجال نظرهم لفترة محدودة أصبحت تتهجم عليهم دون حياء وتتقدم دون وجل وتكتسح دون تهيب جميع الفضاءات.
وتساءل الرحموني هل أن السنوات الثلاث من عمر الثورة يمكن أن تكفي لتتحول تلك الوجوه إلى صور مقبولة يجلس إليها المناضلون ؟ وهل يمكن التطبيع مع الاستبداد قبل أن يشرع في تفكيكه؟ ولماذا نستبق مسار العدالة الانتقالية ونروج للجلاد في غياب الضحية؟ أليس في ذلك محاولة لتحصين هؤلاء تحت العناوين العديدة كحرية النشاط الحزبي واعتبار مصلحة البلاد والتجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي.
ورأى أحمد الرحموني أنّ حسابات البعض من النخبة السياسية في التعاطي مع التجمع الدستوري الديمقراطي واشكاله الجديدة لأهداف انتخابية قبل أن نصفي حسابات الماضي وتركة الانتهاكات ستؤدي ل امحالة الى صراعات جدية بين من يسعى إلى القطع مع الماضي ومن يرغب في تخطي الحقيقة والمحاسبة والمصالحة الحقيقية .