وصف القاضي السابق، والمحامي أحمد صواب الإجراءات المتخذّة من طرف رئيس الجمهورية بتاريخ 25 جويلية بـ “الانقلاب”، مشيرا إلى أنّ “وضع دبابة عسكرية بين البرلمان والشارع من ناحية رمزية هو توظيف الجيش”.
واعتبر صواب خلال استضافته ،أمس الأحد بإذاعة “موزاييك” أنّ قيس سعيّد أخفى غاياته وأهدافه السياسية عن منتخبيه،مشيرا إلى أنه كان عليه التحلي بالنزاهة لأخلاقية وإخبار جميع التونسيين بأنّه يريد تغيير الدستور وتعديل النظام الحزبي.
وخاطب صواب رئيس الجمهورية بقوله: “كان يتعيّن عليك يا سيادة الرئيس أن تقول أنّك ستقلب المنظومة الحالية رأسا على عقب”.
وقال صواب “لقد عُدتُ لعدّة تصريحات إعلامية لسعيّد منذ سنة 2019، أكّد في جلّها أنّ برنامجه لا يحتوي على مضامين، مكتفيا بالقول إنّه سيعمل على تسهيل الإجراءات وسيترك للشعب مهمة تقديم المشاريع”.
وحول وضع القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية، أوضح صواب أن القانون رقم 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ، الذي ينصّ على الإقامة الجبرية، هو أمر فاشي لدولة استبداد، حسب تعبيره.
وأكد أنّ هذا القانون هو نصّ تمّ سنّه في ظرف استثنائي لاحتواء الإضراب العام لسنة 1978، إلاّ أنّه بقي ساري العمل في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وحتّى الوقت الراهن، مشيرا إلى أنّ هذا القانون “اغتيالٌ للدستور والحريات المضمونة فيه”، وفق قوله.