قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، الإثنين 01 فيفري 2021، إن الوقت ربما قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا حسب ما أفادت به وكالة “الأناضول”.
و وفق ذات المصدر أضاف أردوغان: “يمكننا التحرك من أجل إعداد دستور جديد في المرحلة المقبلة حال توصلنا لتفاهم مع شريكنا بتحالف الشعب (حزب الحركة القومية).
وبيّن أردوغان أن مصدر مشاكل تركيا بالأساس نابع من الدساتير المعدة من قبل الانقلابين منذ عام 1960.
هذا ويرى مراقبون أن اردوغان يسعى إلى القضاء على الحكم العلماني وجعل الشريعة الإسلامية مرجعية الحكم خاصة بعد تصريحاته في الجلسة الختامية للمؤتمر السادس لـ«مجلس الشورى الديني» في أنقرة في نوفمبر 2018 والتي قال فيها «إن ديننا الإسلام هو منظومة قواعد ومحظورات تطاول كلّ مجالات حياتنا وتحيط بها. نحن نؤمن بدين ينظم كلّ صفحة من سلوكنا، من التجارة إلى العلاقات البشرية ومن التربية إلى التعليم إلى الزواج، ومن النظافة إلى الزي. وعلى الرغم من تغيّر الزمن والظروف، فإن نصوص الإسلام لا تتغيّر. أينما وكيفما عشنا، فإن الشهادة والصلاة والصوم والحج والزكاة هي فرض علينا وهكذا ستبقى. وسيبقى كذلك ممنوعاً الربا والكذب والظلم والتكبر والافتراء والتجسّس والزنا والسرقة وقتل البريء. ولا يليق بمسلم أن يعتبر أوامر القرآن غير موجودة وأن يستخفّ بها وأن يعتبرها غير موجودة. ولا يمكن لأحد أن ينكر وجود هذه النصوص بذريعة أنها لا تنسجم مع الزمن ولا مع العقل. لأن المسلم مكلّف بأن يوائم حياته وفق الأسس الدينية وليس أن يوائم دينه وفقاً لظروف الحياة».
وأضاف أردوغان: «سوف نعيش بأن نضع الأسس الدينية في قلب حياتنا و إن الإسلام لا يتحرّك وفقاً لنا. بل نحن سنتحرك وفقاً للإسلام».
هذا واعتبر العلمانيون تصريحات أردوغان استفزازا لهم و ومثيرة للتساؤلات عمّا إذا كانت العلمانية في تركيا في خطر .
انقلاب 1960
هو أول انقلاب عسكري في تركيا، قام به في 27 ماي 1960 مجموعة من ضباط القوات المسلحة التركية خارجين عن قيادة رؤساء الأركان، ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا لحزب الديمقراطية برئاسة عدنان مندريس.
وجه المعارضون العلمانيون من أنصار أتاتورك إلى مندريس تهماً عديدة منها اهتمامه بإرضاء مشاعر الفلاحين الدينية ما أدّى إلى ظهور تيار ديني مطالب بخلط الدين بالسياسة وعودة الخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية وكاد أن يطيح بالاتاتوركية.
وتم تشكيل لجنة مكونة من 38 ضابطاً أطلقت على نفسها اسم ” لجنة الوحدة الوطنية” برئاسة الجنرال جمال غورسيل وقامت بإحالة 235 جنرالا وخمسة آلاف ضابط بالجيش بينهم رئيس هيئة الأركان على التقاعد.
كما قامت اللجنة باعتقال مسؤولي الدولة و مسؤولين رفيعي المستوى في القطاع الحكومي وقيادات الحزب الديمقراطي الحاكم بقيادة عدنان مندريس.
وأجريت محاكمات لـ 592 شخصاً، تمت المطالبة بإعدام 288 شخصاً منهم وصدر الحكم بالإعدام لـ 15 شخصاً على رأسهم رئيس الوزراء عدنان مندريس ووزيرا الخارجية فاتن روشتو زورلو والمالية حسن بولاطقان.
كما عوقب 31 شخصاً بالسجن المؤبّد.وتم تنفيذ حكم الإعدام للوزيرين زورلو وبولاطقان في 16 سبتمبر 1961، فيما أعدم عدنان مندريس يوم 17 سبتمبر1961 في جزيرة “ياسي أدا” في بحر مرمرة.
و في العام 1990 أعيد الاعتبار لعدنان مندريس ورفيقيه بولتكان وزورلو من قبل الرئيس تورغوت أوزال، وأوعز إلى نواب حزبه (الوطن الأم) الذين كانوا يمثلون الأغلبية في المجلس الوطني الكبير (مجلس النواب) بإصدار قانون يردُّ الاعتبار لمندريس ورفيقيه وهذا ما قام به البرلمان التركي الذي أصدر في 11 أفريل 1990 القانون رقم 3623 الذي قضى بإعادة الاعتبار لعدنان مندريس وزملائه الذين أعدموا في نفس القضية، وسارع إلى إصدار مرسوم جمهوري بالقانون.
ثمَّ أصدر أمراً بنقل رفاتهم من جزيرة ياسي أضه، حيث دفنوا بعد إعدامهم، إلى مقبرة خاصة أقامتها بلدية إسطنبول على تلة مطلة على أحد أوسع شوارع منطقة طوب قابي، وفي 17 سبتمبر 1990 في الذكرى 29 لإعدامه شارك أوزال بنفسه مع أركان الدولة وقادة الجيش ورؤساء الأحزاب وجماهير غفيرة من الشعب في استقبال الرفات، وواكب بنفسه مراسيم إعادة دفن رفاتهم في القبور الجديدة، وقرأ الفاتحة على أرواحهم ووصفهم في كلمة تأبينية خلال الحفل بشهداء الوطن، وخرجت الصحف في اليوم التالي لتصف عدنان مندريس وفطين زورلو وحسن بولتكان بشهداء الوطن والديمقراطية.
أما في المؤتمر الرابع لحزب العدالة والتنمية التركي، ألقى رجب طيب أردوغان عند توليه منصب رئيس الحكومة التركية خطابًا استمر نحو ثلاث ساعات. ومما ورد فيه قوله: “إننا نسير على خطى أجدادنا الفاتحين مثل السلطان ألب أرسلان والسلطان محمد الفاتح، وعلى خطى قادتنا العظماء أمثال مصطفى كمال أتاتورك وعدنان مندريس وتورغوت أوزال ونجم الدين أربكان”. في إشارة جديدة إلى دوره كأحد قادة تركيا ورد اعتبار جديد لعدنان مندريس.
إنجازات عدنان مندريس المتعلقة باعطاء المكانة اللائقة للهوية الاسلامية العربية.
أعاد الأذان بالعربية.
– سمح بتعليم اللغة العربية وقراءة القرآن الكريم وتدريسه في جميع المدارس حتى الثانوية.
– أنشأ 10 آلاف مسجد.
– فتح 25 ألف مدرسة لتحفيظ القرآن.
– أنشأ 22 معهدًا في الأناضول لتخريج الوُعّاظ والخطباء وأساتذة الدين.
– سمح بإصدار المجلات والكتب التي تدعو إلى التمسك بالإسلام والسير على هديه.
أخلى المساجد التي كانت الحكومة السابقة تستعملها مخازن للحبوب وخانات للخيول وأعادها لتكون أماكن للعبادة.
– فرض الرقابة على الأدوية والبضائع التي تصنع في إسرائيل.
– وقف ضد العدوان الثلاثي وطرد السفير الإسرائيلي سنة (1956م).