قوية جدا الرسالة الواضحة والصريحة التي وجهها اليوم المجلس الوطني التأسيسي للحوار الوطني عبر لجنة التشريع العام التي انطلقت في مناقشة مقترح تعديل القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حسب المقترحات الواردة على المجلس من أطراف الحوار الوطني. رسالة لها مضمون واحد مفاده أن المجلس الوطني التأسيسي سيد نفسه وأنه لا سلطة تعلو سلطته ولا وصاية عليه وعلى قراراته من أي طرف كان.
مقترح التعديل الذي تضمن تنقيح الفصل 6 و22 مع إضافة فصل جديد هو 23 مكرر والمتعلقة كلها بعمل لجنة الفرز و الذي تبناه وأمضاه 10 نواب احتراما للإجراءات الشكلية تضمن خلاصة التوافقات الحاصلة في الحوار الوطني والتي اعتقد أصحابها أنها ستكون قرآنا منزلا يقتصر دور نواب الشعب على المصادقة عليها آليا, إلا أن النقاشات كانت مستفيضة داخل اللجنة بالتغيير والتعديل والإضافة دون التقيد بمداولات ومشاورات وحوارات أطراف الحوار الوطني خاصة وأن عديد النواب على غرار نواب حركة وفاء لم تشارك فيه ولا تتبنى قراراته.
الملفت للإنتباه أنه من ضمن النواب الممضين على مقترح التعديل أربعة منسحبين من المجلس ويشاركون في أعمال هياكل موازية للمؤسسة الشرعية ويرفضون العمل داخل مجلس نواب الشعب فهل من توضيح ؟؟