في مداخة نارية في مداولات المجلس الوطني التأسيسي، اليوم، تساءل النائب عن حركة وفاء أزاد بادي عن أسباب إعفاء أصحاب رخص الاستكشاف من كلّ الضرائب و المعاليم، مشيرا إلى وجود خروقات و تجاوزات و سرقة مليارات من ثروات الشعب.
و أضاف أزاد بادي أنّ قائمة الخروقات طويلة جدا و طالب بتفعيل إرادة جادّة لفتح ملفّ الفساد هدفه مراجعة العقود و الاتفاقيات في الطاقة و جعل الثروات الطبيعية ملكا للشعب لا ملكا لمافيات و عصابات امتصّت دم التونسيين و لا تزال.
و من أهمّ الشركات التي لا تزال تسرق ثروات البلاد في خرق فاضح للقانون التي أتى النائب أزاد بادي على ذكرها :
– الخروقات في رخصة البحث برج الخضراء الجنوبي لشركة Voyageurs Corporation
– التجاوزات في رخصة البحث “أميلكار” AMILCAR
– امتيازات “ميسكار” MISCAR و “صدربعل” المسندة لشركة “بريتش غاز” BRITISH GAZ
– خرق قانون الصفقات العمومية و مجلة المحروقات بإمضاء وزير الصناعة على ملحق عدد 5 للاتفاقية النفطية الممنوحة لشركة “بريتش غاز” في رخصة بحث “أميلكار” المبرمة سنة 1988.
– ملفّ الفساد الخاصّ بشركة “وينستار” WINSTAR التي تتمتّع بامتيزات استغلال 4 منها بنسبة 100%.
– خروقات الشركة التونسية الفرنسية للنفط SFTP و الشركة التونسية للأنشطة البترولية ETAP.
– تواصل الفساد في تطبيق لزمة الملح الممنوحة لشركة COASTAL الفرنسية منذ سنة 1948.
و ختم أزاد بادي في ذات الإطار باقترح إحداث لجنة فنية يُنتخب أعضاءها من قبل المجلس التأسيسي و تتكوّن من خبراء ممثّلين للحكومة و للوزارات المعنية قائلا بأنّه “قد حان الوقت لإيقاف النزيف و إعادة الحقوق لأصحابها و الشروات للشعب التونسي”.