طلب رئيس الحكومة هشام المشيشي رأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص أزمة التحوير الوزاري وتعطل أداء الوزراء الجدد لمهامهم وذلك في مراسلة رسمية وجهها إلى رئيس الهيئة.
وتأتي هذه المراسلة بعد ابداء المحكمة الإدارية رأيها في المسألة وإقرارها بعدم اختصاصها في موضوع دستوري يتمثل في خلاف بين رأسي السلطة التنفيذية حيث أشارت الى أن الفصل في مثل هذه النزاعات من اختصاص المحكمة الدستورية.
وأشار المشيشي في مراسلته إلى رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى ما وصفه بالدور الهام للهيئة في تجاوز فراغ مؤسساتي سنة 2019 أنتجه غياب المحكمة الدستورية حيث تولت مهمة الاعلان عن الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية رغم عدم تنصيص قانونها الأساسي على اختصاص آخر لها غير البت في الطعون بعدم دستورية مشاريع القوانين.
واعتبر رئيس الحكومة أن هناك تأويلان للأزمة وهما :
– اما أن يكون رئيس الجمهورية في مجال غير مجال اختصاصه ويكون بذلك لرئيس الحكومة تعيين الوزراء وتسميتهم حتى يتمكنوا من مباشرة مهامهم.
– واما أن يكون اختصاص تسمية الوزراء المعنيين بالتحوير بعد أدائهم اليمين الدستورية أحد اختصاصات رئيس الجمهورية بما يطرح السؤال حول مدى عدم ممارسة هذا الاختصاص للفصول 89 و 108 و 102 من الدستور.
جدير بالذكر أن الوزراء الجدد في حكومة المشيشي لم يستطيعوا مباشرة مهامهم رغم نيلهم ثقة البرلمان في 26 جانفي الفارط بسبب تحفظ رئيس الجمهورية على 4 وزراء بسبب شبهات فساد وتضارب مصالح وفق قوله.
