أزمة المياه في تونس: شعب يعطش وموارد تشح

تعد تونس من بين أكثر دول إفريقيا جفافا وتتميز بموارد مائية محدودة، يتراوح متوسط هطول الأمطار السنوي من أقل من 100 ملليمتر في السنة (ملم/ السنة) في الجنوب إلى 1500 ملم/ السنة في الشمال الغربي.

 ويبلغ إجمالي موارد المياه السطحية 2,700 مليون متر مكعب وتتوزع بين مستجمعات المياه الرئيسية في البلاد على النحو التالي:

يغطي الشمال حوالي 26% من إجمالي مساحة البلاد، ويوفر المياه السطحية المنتظمة وذات الأهمية والتي تم تقييمها بـ2,190 مليون متر مكعب من الأحواض الرئيسية لنهر مجردة (1000 مليون متر مكعب/ السنة)، وأقصى الشمال (585 مليون متر مكعب/ السنة)، وإشكل وبنزرت (375 مليون متر مكعب/ السنة) والرأس الطيب ووادي مليان (230 مليون متر مكعب /السنة).

 وتساهم هذه الأحواض بنسبة 81% من إجمالي إمكانات المياه السطحية في البلاد.

تغطي المنطقة الوسطى نفس مساحة المنطقة الشمالية وتوفر موارد مياه سطحية غير منتظمة تبلغ 320 مليون متر مكعب في السنة من أنهار حوض نبهانة ومرق الليل وزرود وساحل سوسة وصفاقس.

 وتمثل هذه الموارد 12% من إجمالي إمكانات المياه السطحية في البلاد.

ويغطي الجنوب حوالي 62% من المساحة الكلية للبلاد، وهو أفقر منطقة من حيث المياه السطحية وفيه موارد غير منتظمة للغاية.

ويوفر الجنوب 190 مليون متر مكعب في السنة أي 7% من إجمالي المياه السطحية في البلاد من الشطوط وحوض الجفّارة.

كما أن موارد المياه السطحية مقيّدة أيضاً بسبب عدم انتظام هطول الأمطار بين الأشهر والسنوات.

1 – المياه الجوفية

ترتبط موارد المياه الجوفية في تونس بطبقات المياه الجوفية الضحلة والعميقة، بما في ذلك الاحتياطيات المتجددة، والمتجددة بشكلٍ ضعيف أو الأحفورية.

يقدر إجمالي الاحتياطيات القابلة للاستغلال بحوالي 2,100 مليون متر مكعب، موزعة بكثرة في جميع أنحاء البلاد.

وتتكون هذه من 1,486 مليون متر مكعب من الموارد المتجددة، والتي تمثل حوالي 69,6% من إجمالي المياه الجوفية المحتملة، و650 مليون متر مكعب من الموارد المتجددة الضعيفة، والموجودة بشكلٍ أساسي في الجنوب وتمثل 30,4% من إجمالي المياه الجوفية المحتملة.

تتوفر موارد المياه الجوفية المتجددة بنسبة 55% في شمال البلاد، و30% في الوسط و15% في الجنوب من إجمالي موارد المياه الجوفية المتجددة المحتملة.

ومع ذلك، تتوفر طبقات المياه الجوفية العميقة بشكلٍ أكبر في الجنوب، مع إحتمالية توفر بنسبة 58%، وإلى حدٍ ما في الوسط والشمال، بنسب 24% و18% على التوالي.

ورغم أن موارد المياه الجوفية مهمة في الجنوب، إلا أن استخدامها لا يزال محدوداً، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض جودة المياه.

2 – واقع الموائد الجوفية

تعتبر الموائد المائية الخزانات الطبيعية الهامة للماء في تونس، اذ توفر حوالي 185.2 مليارم3 من المياه للأغـراض الفلاحية والصناعية والمنزلية والخدماتية.

 وتتوزع هــذه الكميات وفــق تقريــر منظمــة الأمم المتحــدة حول الماء لسنة 2019 كمــا يلــي:

745 مليــون م3 تأتــي مــن الموائــد الجوفيــة المتوســطة العمــق والموائــد الســطحية

1380 مليون م3 من الموائد الجوفية العميقة تتوزع هذه الموائد على المستوى الوطني كما يلي:

• موائــد ســطحية: وهــي موائــد منتشــرة بشــكل مكثــف فــي كل مناطــق الشــمال والشــمال الشــرقي وتســاهم فــي تلبيــة حاجيــات بعــض الأنشــطة الفلاحيــة الســقوية فقــط.
• موائــد متوســطة العمــق: وهــي الموائــد المنتشــرة بالشــمال والشـمال الغربـي والوسـط خصوصـا. وتتـوزع نسـبة هـذه الموائـد كمـا يلـي:
  •  55%  بمناطق الشمال والشمال الغربي
  •  30% بمنطقة الوسط
  •  15% فقط بالجنوب
• فوائد جوفية عميقة: وهي الموائد الاستراتيجية للماء خاصة بمناطق الجنوب، حيث تلعـب هــذه الموائد العميقة دورا تنمويا بامتياز باعتبارها تمثل مصـدر الماء للأنشطة الفلاحية والصناعية والمنزلية والخدماتية.

فأي ضرر يلحق بهذه الموائد بمنطقة الجنوب يكون انعكاساته وخيمة على المنطقة بأكملها.

 وتتوزع الموائد المائية الجوفية العميقة بالبلاد كما يلي:

• منطقة الجنوب التونسي تشتمل على حوالي %58 من الموارد القابلة للحفر
• منطقـة الوسط لا تتجاوز إمكانياتها من الموائد العميقة إلا على 24%
• منطقة الشمال لا تحتوي الا على %18 فقط

بنـاء علـى المعطيـات الـواردة بالدراسـة الاسـتراتيجية -أفـق المـاء 2050-، فإن  عـدد الموائد المائية يقـدر بحوالي 480 مائدة مائية منها 210 مائدة جوفية و270 مائدة عميقة ويتم اسـتغاللها من خلال:

•  4900 بئر عميقة
• 120 ألف بئر سطحية

وفـق مكتـب البحـوث والتقييـم المائـي التابـع للإدارة العامـة للمـوارد المائيـة بوزارة الفلاحة فإن عـدد الآبـار غيـر المرخصـة تتجـاوز 12 ألـف بئـر خاصة بواحات الجنوب وهـي تمثـل أحـد أكبـر التحديـات التـي تهـدد اسـتدامة الموائد المائية.

3 – المياه السطحية

وفـق دراسات أقيمت من طرف مصالح وزارة الفلاحة، تقـدر الموائد المائية السطحية بحوالي7.2 مليـارم3 سـنويا، موزعـة كمـا يلـي:

• أقصى الشمال: توفـر إمــدادات مــن المياه السـطحية بمتوسط 960 مليـون متـر مكعـب فـي السـنة، أي ما يمثـل 36 ٪ من إجمالي إمكانات البـلاد مـن الميـاه السـطحية مـع العلـم أن مسـاحة أقصى الشـمال لا تمثـل سوى 3 ٪ فقط من المساحة الجملية للبلاد
• منطقــة الشمال: الــذي يمثلــه حـوض مجـردة والوطن القبلي ومليان، فيوفـر 1230 مليـون متـر مكعـب في السنة، أي ما يعادل 46 ٪ من إجمالي إمكانات المياه السطحية
• منطقة الوسط: أين توجد أودية نبهانة ومرق الليل وزرودروالساحل، فهي توفر موارد مائية سطحية سـنوية تقـدر بحوالي 320 مليـون متـر مكعـب فـي السـنة، أي مـا يقـدر بحوالـي ٪12 مـن جملـة الموارد المائية السطحية علــى المستوى الوطني
• منطقـة الجنوب: والتي تمثـل حوالي 62 ٪ من المساحة الإجمالية للبلاد، فإنها تعتبر أكثـر المناطق نـدرة للمياه السطحية، حيث يساهم بمـوارد غيـر منتظمة، تقـدر بحوالـي 190 مليـون متـر مكعـب فـي السـنة، أي 6 ٪ فقــط مــن إجمالي الامكانات الوطنية مــن المياه السـطحية

ووفق الدراسة التي أعدها معهد الدراسات الاستراتيجية بتونس حول -الماء في تونس أفق 2030 – يتم تعبئة هذه المياه السطحية بواسطة:

• 40 سد كبير
• 220سد تلي
• 700  بحيرة جبلية
• 50  منشأة لتغذية الموائد المائية

4 – موارد المياه غير التقليدية

يساعد استخدام الموارد المائية غير التقليدية، بما في ذلك المياه المحلاة ومياه الصرف الصحي المعالجة، على توفير الموارد التقليدية المحدودة ويمكن أن يلعب دورا متزايد الأهمية في تلبية الاحتياجات المائية المتزايدة.

1.4 – المياه الصحية المعالجة

وهي مياه الصرف الصحي المعالجة بمحطات التطهيـر التابعة خصوصا للديـوان الوطني للتطهيـر ويقع اسـتغلال حوالــي 108 محطة تطهير بكامل التراب الوطني وفق تقرير الديوان الوطني للتطهيـر لسنة 2017 وتعالج هذه المحطات حوالي 320 مليون م3 من مياه الصرف الصحي سنويا لكن لا  يقع إعادة استعمال هذه المياه الا بنسبة لا تتجاوز 7 %ّ وهي نسبة جد ضعيفة تعبر عن ضعف نسبة المياه غيـر التقليدية فـي المنظومة المائية على المستوى الوطني.

وتقع محطات معالجة مياه الصرف الرئيسية على طول الساحل لحماية المنتجعات الساحلية ومنع التلوث البحري.

 ويتم إنتاج حوالي 50% من مياه الصرف الصحي المعالجة في العاصمة تونس وضواحيها.

وفي الوقت الحالي، فإن هناك 119 محطة معالجة قيد التشغيل: منها 110 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية، و9 محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعية و8 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الريفية.

وتستخدم المحطاتُ المعالجة البيولوجية للمياه وصولا إلى مرحلة المعالجة الثانوية، وتستهلك كمية كبيرة من الطاقة.

ولم يتم حتى الآن إعادة استخدام أكثر من 75% من مياه الصرف الصحي المعالجة، ويتم تصريفها في البيئة لتصبح جزءا من الدورة الهيدرولوجية وكذلك مياه الصرف الصحي من المجتمعات غير المرتبطة بشبكة الصرف الصحي.

2.4 – تحلية المياه

نظرا لمحدودية موارد المياه والطاقة، تعتبر تونس تحلية المياه وسيلةً لسد الفجوة بين العرض والطلب على المياه.

 وقد تم بناء حوالي 110 محطات لتحلية المياه، وذلك أساسا لإمدادات المياه المنزلية، وتبلغ طاقتها حوالي 200,000 متر مكعب يومياً.

وفي هذه النقطة يرى الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة محمد عادل الهنتاتي في حديثه لموقع “الصدى نت” أن تركيز محطات لتحلية المياه غير مجدية نظرا للكلفة الباهضة وتلوث مياه البحر وكان من الأفضل صرف هذه الاعتمادات لصيانة قنوات جلب المياه المهترئة والقديمة.

5 – مجالات استعمال الماء في تونس

يسـتأثر النشاط الفلاحي في تونس بالنصيب الأكبر من استعمالات الماء.

 الماء مادة حيوية للتنمية وبالتالي فـان اسـتعماله ليـس مقتصرا على الماء.

فمـن خلال كل الأرقـام والتقاريـر الصـادرة عـن المؤسسـات الرسـمية الحكوميـة، يمكننـا القـول إن اسـتعمال الماء حسـب القطاعـات يتـوزع كمـا يلـي :

• الفلاحة: بحوالي %80 من جملة الموارد المائية المتاحة
• الصناعة: %5 من جملة الموارد المائية المتاحة
• الماء المنزلي:%14 من جملة الموارد المائية المتاحة
• السياحة: 1 % من جملة الموارد المائية المتاحة

1.5 – القطاع الفلاحي

تبلـغ المساحة الجمليـة للأراضي الفلاحية فـي تونـس 3.5 مليون هك، وهـو مــا يمثــل %32 من المساحة الجملية للبلاد والمقدرة بحوالي 4.16 مليون هـك.

ويعتبـر النشاط الفلاحي في تونس في غالبيته بعليا أي مرتبط بالأمطار، حيث تبلغ المساحة البعلية %92 من المساحة الجملية للأراضي الفلاحية.

وتبلغ مساحة المناطق السقوية حوالي 420 ألف هـك أي 8 % مــن المساحة الجملية.

أما بالنسبة للواحات، فإن مساحتها باعتبارها مساحات مروية تقدر بحوالي 40 ألف هك وبها 4.5 مليون نخلة منها 60 % نخيل دقلة نور مركزة خصوصا بواحات نفزاوة والجريد.

يمكن تلخيص أهم المعطيات والأرقام المرتبطة باسـتهالك الماء في القطاع الفلاحي فيما يلي:

• يسـتهلك قطاع الفلاحة سنويا كميات من الماء تتراوح حسب الأعوام ما بين 5.2 إلى 2.3 مليار م3 وفق الإمكانات المائية المتاحة سنويا.
• يستهلك الهكتار بالمساحات السقوية سنويا معدل 5625 م3 وهي كمية كبيرة أمام المردود الفلاحي الضعيف خاصة وأن أغلب إنتاجنا تصديـر لمواد مستهلكة للماء مثل الفراز والسلاطة والبرتقال والتفاح و….
• وفــق الدراسات، تقدر كمية المياه الضائعة بالقطاع الفلاحي بحوالي 22 بالمائة من الكمية الجملية المسـتغلة، أي حوالي 540 مليون م3.

2.5 – القطاع الصناعي

يرتكـز النسـيج الصناعـي التونسي على التركيـب وتحويـل المـواد الأوليـة المسـتهلكة للماء والطاقة مثل النسـيج والصناعات الغذائية والمواد الكيميائية والفسـفاط وصناعـة مـواد البناء والأشغال العامة والجلود والأحذية.

ووفق آخر الدراسات المعنية باستهلاك الماء بالقطاع الصناعي، فإن هذا القطاع بكل مكوناته يستهلك حوالي 5 بالمائة من الموارد المائية المتاحة، أي حوالي 240 مليون م3 ســنويا.

يستهلك قطـاع النسـيج والجلود والأحذية والصناعات الغذائية حوالي 60 بالمائة من الماء الصناعي، و15 بالمائة لقطاع الفسفاط ومشـتقاته.

3.5 – القطاع السياحي

يســتهلك القطاع السياحي في الظروف العادية حوالي 1 بالمائة من جملة المـوارد المائية الوطنية، أي حوالي 30 مليـون م3 في السـنة (طاقـة ايـواء بحوالـي 230 ألـف سـرير) وهـو مـا يعطي معـدل يومي بحوالـي 500 لتر للسـرير الواحـد فـي اليـوم وهـي كميـة تسـاوي 5 مـرات الإسـتهلاك المنزلي للفرد الواحد فـي اليوم.

ويعتبـر القطاع السـياحي مسـتهلكا كبيـرا للماء باعتبـار مردوديتـه الإقتصاديـة الضعيفـة وهشاشـة القطـاع بشـكل عـام أمـام التغيـرات والأزمـات التـي تمـر بها البلاد.

4.5 – الماء الصالح للشراب

يمثل الماء المخصص للشرب المهمة المحورية التي تعمل من أجلها الشـركة الوطنيـة لاستغلال  وتوزيـع المياه المعروفـة ( SONEDE)

وتعتبــر نســبة المياه المخصصة للشــرب ثانــي أكبــر نســبة بعــد ميــاه الــري المســتعملة فــي النشاط الفلاحي وتقــدر نسـبة مياه الشــرب حوالي 14% من الكمية الجملية للمياه المتاحة سنويا على المستوى الوطني.

من خلال التقرير السنوي للشركة الوطنية لاستغلال  وتوزيع المياه لسنة2017، يمكن تلخيص أهم المعطيات والأرقام المتعلقة بالماء الصالح للشـرب فيما يلي:

• كمية المياه المستغلة: 7.653 مليون م3 سنة 2016
• كمية المياه الموزعة لسنة 2017 :592 مليون م3
• كمية المياه المستهلكة والمفوترة: 2.441 مليون م3

يرتكز التزود بالماء الصالح للشراب على منظومة متعددة ومتداخلة ومتشعبة متكونة من مجموعة بنى تحتية وتجهيـزات ومحطات ضخ وقنوات يمكن تلخيص أهمها كما يلي:

• السدود
• شبكة التحويل المركزية عبر السدود
• شبكة النقل من السدود إلى مواقع الاستهلاك
• محطات الضخ من السدود إلى محطات المعالجة
• محطات معالجة الماء الصالح للشراب
• خزانات التجميع
• محطات الضخ الفرعية
• قنوات إيصال الماء
• قنوات الربط بالمنازل

تهــدف منظومــة تحويـل الماء بين السدود إلى خلط الماء بالسدود ذات النوعية المالحة بمياه من ســدود ذات ملوحة منخفضة مثل مياه سد بربـرة وسيدي البـراق يقع تحويل جـزء منها إلى سيدي سالم أيـن تكون الملوحة مرتفعة.

كما تجـدر الإشارة إلى أن 70 % من سكان تونس يشربون بشكل مباشر من مياه السدود، حيث يقع نقـل الماء من سـدود الشمال والشمال الغربي إلى “غدير القلة” للمعالجة وتزويد منطقة تونس الكبرى وجزء من ولاية نابل.

كمـا يقع تحويل جزء مـن مياه سجنان وجوميـن إلى الوطن القبلي، وتحويـل مياه نبهانة إلى السـاحل.

أما بالنسبة للمياه الجوفية، فإن المنظومة تتميز بما يلي:

• تحويل مياه الموائد المائية بسبيطلة إلى صفاقس
• تحويل مياه منطقة البركة بأم العرائس إلى المتلوي
• تحويل مياه منطقة الأرطس بالقطار إلى المظيلة
• تحويل مياه منطقة القويفلة إلى توزر ونفطة

6 – جودة المياه في تونس

تختلف جودة المياه السطحية في جميع أنحاء تونس، حيث تبلغ ملوحة أفضلها جودة أقل من 1,5 غرام لكل لتر وتمثل 72% من إمكانات المياه السطحية، وإلى ما بين 1,5 و3 غرام لكل لتر، وهو ما يمثل 22% من إمكانات المياه السطحية.

أما نسبة الـ6% المتبقية من احتياطي المياه السطحية فهي الأقل جودة، مع نسبة ملوحة أعلى من 3 غرام لكل لتر.

وتتجاوز ملوحة العديد من طبقات المياه الجوفية الضحلة، والتي تشكل 60% من إجمالي موارد المياه الجوفية، الـ3 غرام/ لتر. كما تتراوح ملوحة حوالي ثلث (32%) طبقات المياه الجوفية الضحلة ما بين 1,5 إلى 3 غرام/ لتر.

 وبالتالي، فإن 8% فقط من الموارد ذات نوعية جيدة بملوحة أقل من 1,5 غرام/ لتر. وفيما يتعلق بطبقات المياه الجوفية العميقة، فإن ما نسبته حوالي 57% تتراوح ملوحتها بين 1,5 إلى 3 غرام/لتر، في حين أن 23% نسبة ملوحتها أعلى من 3 غرام/ لتر، وحوالي 20% تبلغ ملوحتها أقل من 1,5 غرام / لتر.

وتتم مراقبة جودة المياه الجوفية مرتين في السنة من قبل الإدارة العامة للموارد المائية بأكثر من 1214 نقطة: 736 بئراً في طبقات المياه الجوفية الضحلة و 478 بئراً في طبقات المياه الجوفية العميقة.

1.6 – المخاطر البيئية والصحية

تأتي المخاطر البيئية والصحية الرئيسية من رداءة نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة. وفي عام 2013، كان فقط لدى أربعة محطات لمعالجة مياه الصرف مخلّفات سائلة تمتثل لجميع عتبات معايير جودة المياه التي ينظمها المعيار الوطني لإعادة الاستخدام [NT 106.03 (1989) ]، وكانت 80% من محطات معالجة مياه الصرف الصحي لديها معياران أو أكثر يتجاوزان الحد الأقصى لأدنى قيمة.

ويتم تسجيل الإصابة بالأوبئة في بعض الأحيان، والناجمة بشكلٍ رئيسي عن استهلاك المياه الملوثة.

ونظرا لتزايد ندرة المياه، تتعرض النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية للتهديد بشكل متزايد من خلال مزيج من التلوث المنتشر الناجم عن التصريف الزراعي وتصريف المياه العادمة بشكلٍ غير ملائم.

 ويرجع ذلك أساساً إلى الطاقة الإنتاجية الفائضة في العديد من المحطات الحالية، وعدم كفاءة نظم المعالجة والتخلص من الفضلات.

بالإضافة إلى ذلك، فقد كان للاستغلال المفرط لموارد المياه الجوفية تأثيرٌ سلبي على البيئة المحيطة من حيث انخفاض كمية المياه الجوفية وجودتها، وتسرّب مياه البحر في طبقات المياه الجوفية.

فقد ارتفع مؤشر الموارد المائية القابلة للاستغلال، والذي يقيس عمليات سحب موارد المياه العذبة التقليدية (المياه السطحية والجوفية) بالنسبة إلى إجمالي الموارد المتجددة، من 14% في عام 2014 إلى 19% في عام 2015 و33% في عام 2016.

كما أن حوالي 47% من هذه الموارد تعتبر غير قابلة للتجديد.

حمادي البوبكري عضو مكتب تنفيذي للمنظمة الفلاحية المكلف بالموارد الطبيعية أكد في حديثه لموقع “الصدى نت” أنه رغم وفرة الامطار وانعكاستها الايجابية إلا أن مسلسل الانقطاعات للمياه  يتواصل  ليتجاوز المناطق التقليدية التي تشهد مشاكل وندرة في مياه الشرب، مضيفا أن المشكل ليس في ندرة المياه أو وفرتها بل في غياب استراتيجية وطنية للتصرف المستدام في الثروة المائية سواء المياه المخصصة للفلاحة أو للشرب.

وأفاد البوبكري أن 60% من قنوات المياه في تونس مهترئة وأغلبها لم يتم تجديدها منذ سنة 1984 رغم أنه من الضروري تجديدها كل 10 أو 15 سنة.

ومن جهته يعتبر منسّق المرصد التونسي للمياه علاء المرزوقي أن أزمة المياه ستحتد نظرا لغياب الإرادة السياسية لحل المشاكل وعدم تقدّم المشاريع المتعلّقة بالمياه، مبرزًا أن حالة السدود التونسية كارثية .

ويشير الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة عادل الهنتاتي في حديث لموقع “الصدى نت” إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية لحماية الثروة المائية من خلال صيانة شبكة المياه والتحكم في مياه الأمطار وأخذ التغيرات المناخية بعين الإعتبار والتوجّه إلى مناطق الجنوب التي أصبحت تشهد فيضانات وتركيز سدود صحراوية فيها وأماكن لتجميع المياه، إضافة إلى تطهير مياه الصرف الصحي والتصدي للحفر العشوائي للآبار.