أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأربعاء أن الإغلاق الطويل لأنشطة الحكومة الاتحادية قد يؤخر المساعدات العسكرية لإسرائيل ولغيرها من الحلفاء، وأشارت إلى أن بعض مكاتب الوزارة قد أُغلق.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف للصحفيين أمس “إن قدرة وزارة الخارجية الأميركية على تقديم المساعدة العسكرية في الإطار الزمني المتوقع والمألوف قد تعرقل استنادا إلى طول مدة الإغلاق”.
واقتصر خطاب هارف بشأن المساعدات على ما تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل التي تعد أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية، حيث سبق لإدارة أوباما أن طلبت 3.1 مليارات دولار مساعدات لإسرائيل في العام المالي 2014 الذي بدأ في مطلع هذا الشهر، تزامنا مع إغلاق جزئي لأنشطة الحكومة.
وفي سياق آخر، قالت هارف إن الوزارة لم تعط أيا من موظفيها إجازة بسبب وقف أنشطة الحكومة، وإن مكاتب التأشيرات والجوازات التي تعتمد على الرسوم ما زالت مفتوحة.
وأضافت أنه على الرغم من عدم منح أي إجازات “فإن الأمور لا تمضي كالمعتاد”، وتابعت القول إن من المؤكد أن هناك برامج ستتضرر ولكن سيكون من الممكن تشغيلها جميعا حالما يتمكن الكونغرس من إنجاز بعض الأعمال.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن من بين المكاتب التي أغلقت في الوزارة مكتب المفتش العام ومفوضية الحدود الدولية والمياه.
وكانت عدة مؤسسات تابعة للحكومة الاتحادية قد أغلقت أبوابها بعد أن أصبحت غير قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين، كما تم تسريح حوالي ثمانمائة ألف موظف حكومي بشكل مؤقت ومن دون راتب.
وجاءت هذه الإجراءات نتيجة إخفاق أعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين في التوصل إلى حل توافقي لتمرير ميزانية العام الحالي بسبب رفض الجمهوريين المصادقة على تمويل برنامج الرعاية الصحية.
يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا في عام 2007 على حزمة مساعدات عسكرية قدرها 30 مليار دولار تغطي الأعوام العشرة في الفترة بين عامي 2009 و2018.
وتشير بيانات وزارة الخارجية الأميركية لعام 2011 إلى أن المساعدات العسكرية الأميركية للخارج بلغت حوالي 5.5 مليارات دولار لأكثر من 80 دولة.
المصدر: الجزيرة نت