• إتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • من نحن
السبت 24 ذو الحجة 1443, 23-07-2022
  • دخول
الصدى نت
  • كل الأخبارأخبار 24
  • سياسة
  • صدى البرلمان
  • جهات
  • ملفات
  • ميديا
    • فيديو
    • صور
  • رياضة
    • رياضة وطنية
    • رياضة عالمية
No Result
View All Result
الصدى نت
  • كل الأخبارأخبار 24
  • سياسة
  • صدى البرلمان
  • جهات
  • ملفات
  • ميديا
    • فيديو
    • صور
  • رياضة
    • رياضة وطنية
    • رياضة عالمية
No Result
View All Result
الصدى نت
No Result
View All Result

الرئيسية » الأخبار الوطنية » أزمة اليمين..الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين تصدر قرارها

أزمة اليمين..الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين تصدر قرارها

الصدى نت كتبه الصدى نت
الأربعاء 12 رجب 1442ﻫ 24-2-2021م
in الأخبار الوطنية
53
759
فيسبوكتيوتر

الطريق السيارة تونس الحمامات: دخان كثيف يحجب الرؤية والحرس الوطني يحذر

الجمعة 23 ذو الحجة 1443ﻫ 22-7-2022م
0

رئيسة مرصد شاهد: هيئة الانتخابات ليست مستقلة باعتبارها منصّبة وتزوير النتائج وارد

الجمعة 23 ذو الحجة 1443ﻫ 22-7-2022م
0

ذكرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، أنها “غير مختصة للنظر في النزاع الدستوري بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اعتمادا على الفصل 101 من الدستور،الذي ينص على أن هذا المسالة موكولة حصرا للمحكمة الدستورية وليس للهيئة”، وفق ما صرح به كاتب عام الهيئة حيدر عمر..
وأضاف ذات المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الهيئة وجهت مراسلة، في أعقاب جلسة عقدتها يوم أمس الثلاثاء، إلى رئيس الحكومة ردا على طلب تقدم به لإبداء الرأي بخصوص النزاع الدستوري مع رئيس الجمهورية يتعلق بالتحوير الوزاري مشيرا من جهة اخرى الى أن تسمية الوزراء وتأديتهم لليمين أمام رئيس الجمهورية هو “واجب” متى كانت الإجراءات الدستورية مستوفية لأغراضها.
وأضاف حيدر عمر أن الهيئة تعتبر أن أحكام الدستور وحدة منسجمة وأن أحكام الفصلين 89 و92 من الدستور لا يمكن قراءتها منفصلة عن بعضها البعض مبينا ان الهيئة الوقتية والمحكمة الدستورية نفسها لا تبديان الرأي في ما يعرض عليهما بل تحسم في نزاع قانوني كما ان مراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اختصاص يخرج عن ولاية الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ولا يمكن الحسم فيه الا من قبل المحكمة الدستورية
ودعت الهيئة، على لسان كاتبها العام “بإكمال إرساء النظام الدستوري برمته بما في ذلك المحكمة الدستورية” الذي تأخر إرساؤها قرابة 6 سنوات ونصف.
وكانت رئاسة الحكومة قد وجهت في 10 فيفري الجاري مراسلة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لطلب إبداء الرأي حول النزاع الدستوري مع رئيس الجمهورية بخصوص التحوير الوزاري الاخير بعد ان توجهت سابقا بمراسلة في الموضوع نفسه الى المحكمة الإدارية، التي أكدت أن النظر في اشكاليات التحوير الوزاري مخوّل حصرا للمحكمة الدستورية.
وكان البرلمان قد صادق، في 26 جانفي المنقضي في جلسة عامة، على منح الثقة بشكل منفرد لـ11 وزيرا اقترحهم رئيس الحكومة هشام مشيشي في 16 جانفي 2021، غير أن الوزراء الجدد لم تتم دعوتهم إلى اليوم لأداء اليمين أمام رئيس الجمهورية الذي اعتبر ان “هذا التحوير غير قانوني وان عددا من الوزراء الجدد تعلقت بهم شبهات فساد وتضارب مصالح”
يشار في هذا الصدد ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هي هيئة قضائية وقتية يترأسها رئيس محكمة التعقيب، تم إحداثها سنة 2014 تعويضا للمجلس الدستوري الذي تم حله ، وتختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين المصادق عليها من السلطة التشريعية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل وتنتهي مهامها بإرساء المحكمة الدستورية.

Tags: التحوير الوزاريتونسحكومةقيس سعيدهشام المشيشي

© 2021 الصدى.نت – جميع الحقوق محفوظة

Facebook Twitter Youtube Instagram Rss
No Result
View All Result
  • دخول
  • كل الأخبار
  • تحليلات
  • أقلام حرة
  • ميديا
    • فيديو
    • صور
  • سياسة
  • صدى البرلمان
  • إسلاميات
    • مقال الجمعة
    • شؤون إسلامية
    • تاريخ إسلامي
  • إقتصاد
  • جهات
  • حقوق وحريات
    • عدالة انتقالية
    • انتهاكات
    • تقارير حقوقية
  • أخبار عالمية
  • رياضة
    • رياضة وطنية
    • رياضة عالمية
  • مجتمع
    • صحة
    • ثقافة
    • مرأة وأسرة
    • مجتمع مدني
  • منوعات
    • أخبار الطقس
    • أخبار العملة
    • تشغيل
    • علوم وتكنولوجيا
    • الرائد الرسمي
    • وثائق
    • إصدارات
    • متفرقات
  • هاو الصحيح

© 2021 الصدى.نت - جميع الحقوق محفوظة

مرحبا من جديد

أدرج بيانات حسابك

هل نسيت كلمة عبورك؟

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

أدخل الآن