أكد إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” ،في بيان اليوم الخميس، أن “مشروع الجامعة التونسية الفرنسية لافريقيا والمتوسط غير قانوني ولا مجال لتبييضه”.
وأكد الاتحاد أن مشروع هذه الجامعة غير قانوني مشيرا الى ان “إجابة” قدم عديد المرات المؤيدات التي تثبت التجاوزات الصارخة في تأسيس هذه المؤسسة الجامعية وتم نشر بالوثائق مصادر تمويلها المتأتية أساسا من صندوق الودائع والأمانات التونسي الممول من أموال دافعي الضرائب في الوقت الذي تشكو فيه المؤسسات الجامعية العمومية نقصا فادحاً في الإمكانيات.
وأشار الى أن إتحاد الأستاذة الجامعيين الباحثين التونسيين كان أول من أثار موضوع الجامعة التونسية الفرنسية وتصدى بكل قوة لمحاولات رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد في مجلس النواب، لتنقيح قانون التعليم العالي الخاص لإضفاء الشرعية على مشروع غير قانوني.
وكان الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي، نزار بن صالح، قد بين ، في تصريح لـ “وات” أن الجامعة التونسية الفرنسية لافريقيا والمتوسط، التي كان من المفترض أن تكون أول مؤسسة جامعية دولية في إفريقيا تمنح شهادات أوروبية إثر دراسات محلية، تحولت إلى اكبر شبهات الفساد التي تمس بسمعة التعليم العالي في تونس وتضرب في مقتل مصداقيته.
وأكد ان الطلبة الذين درسوا بهذه الجامعة المختصة في تدريس طلبة الماجستير لم يحصلوا على شهائدهم كما حرموا من تلقي بطاقات الاعداد، كما رفضت ترسيم مجموعة من الطلبة الذين درسوا العام الماضي في الماجستير الثاني رغم انهم اتموا الماجستير الأول”، مشيرا إلى ان الأساتذة المدرسين بهذه الجامعة لم يحصلوا بدورهم على عقود وكذلك لم تصرف أجورهم رغم تكبدهم عناء التدريس والاشراف على الطلبة.
وجاء إحداث الجامعة التونسية الفرنسية لإفريقيا والمتوسط في أعقاب زيارة أداها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى تونس خلال سنة 2018، ووقع على بروتوكول انشائها الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي ونظيره الفرنسي ماكرون، الا انها لم تحصل على ترخيص وليس لها تصنيف قانوني ذلك انها غير مدرجة ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي بشقيه الخاص والعمومي.