محمد يونس المنفي الذي فاز برئاسة المجلس الرئاسي الليبي الجمعة 5 فيفري 2021 هو من مواليد 1976 بمدينة طبرق و نجل الدكتور يونس المنفي أستاذ الإعلام بجامعة قاريونس ومحل إقامته مدينة طبرق.
ينتمى محمد يونس المنفي إلى قبيلة المنفة شرق ليبيا وهي قبيلة المجاهد عمر المختار وهو أكاديمي حاصل على درجة الدكتوراة من كلية الهندسة في جامعة طبرق.
بعد ثورة فبراير، ترشح المنفي لانتخابات 2012 وفاز بعضوية المؤتمر الوطني العام ورئيس لجنة الاسكان والمرافق بالمؤتمر الوطني العام، وبقرار صدر في 31 جويلية 2018 عين المنفي سفير لليبيا في اليونان.
و في نهاية العام 2019 اتخذت اليونان قرارًا بطرد محمد المنفي ، الذي كان وقتها سفيرا من قبل حكومة الوفاق، تعبيرًا عن غضب أثينا من اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين حكومة فائز السراج وتركيا.
ووصف أنذاك رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، قرار اليونان طرد سفير طرابلس لدى أثينا، بأنه “بلطجة دبوماسية”.
من جانبه قال وزير خارجية ليبيا محمد سيالة إن قرار اليونان طرد السفير الليبي غير مقبول ،مضيفا ، أن ليبيا كانت سترد بالمثل لو كان لليونان تمثيل دبلوماسي في بلاده.
و أضاف سيالة”من حق اليونان اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والقنوات القضائية الأخرى لإزالة أي لبس، لكن اتخاذ قرار بطرد السفير واستدعائه وتصعيد الموقف غير مقبول”.
ومن جهتها نددت تركيا بقرارا اليونان وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن“طرد السفير بسبب الاتفاق الذي وقعناه سلوك غير ناضج في الدبلوماسية. وهو أمر شائن”.
يذكر أن تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليا أبرما في 27 نوفمبر 2019 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية واتفاقية لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري في خطوة قالت تركيا إنها تحمي حقوقها.
ووصفت اليونان الاتفاقية بأنها غير منطقية لأنها تتجاهل وجود جزيرة كريت بين ساحلي ليبيا وتركيا وعبرت مصر وقبرص عن معارضتهما لها كذلك.
وتختلف اليونان وتركيا بشأن مجموعة من القضايا تشمل حقوق التنقيب عن المعادن في بحر إيجة وقبرص. كما تصاعدت التوترات بين البلدين بسبب تنقيب تركيا قبالة سواحل قبرص.
هذا و أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة 5 فيفري 2021، فوز عبد الحميد دبيبة، برئاسة وزراء ليبيا، ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، خلال التصويت في جنيف على ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة بليبيا.
وضمت القائمة الفائزة ‘لى جانب دبيبة والمنفي كل من موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، كعضوين في المجلس فيما ضمت القائمة الخاسرة عقيلة صالح، الذي كان مرشحا لرئاسة المجلس الرئاسي، وأسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر، لعضوية المجلس، وفتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.
وكان جميع المرشحين لرئاسة الحكومة الليبية قد تعهدوا خطيا بالالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها في تونس، وإجراءِ انتخابات في 24 ديسمبر 2021.
كما يتعين عليهم الالتزام بنتائج التصويت التي سيجريها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومراعاة تشكيل الحكومة وفق الكفاءة والجدارة والتنوع العادل للتمثيل السياسي والجغرافي، ومشاركة المكونات الثقافية والمرأة والشباب على أن لا يقل تمثيل النساء عن ثلاثين في المئة 30% من المناصب القيادية في الحكومة.