أظهر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، موقفًا مساندًا وداعمًا لـ”إسرائيل” في وجه قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يقضي بالولاية القضائية في التحقيق بجرائم حرب مرتكبة ضد الفلسطينيين.
وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، فإن ماس غرد عبر تويتر أن محكمة لاهاي ليس لها سلطة للنظر أو التحقيق في جرائم حرب محتملة بمناطق السلطة الفلسطينية.
وأضاف “وجهة نظرنا القانونية بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية لم تتغير: المحكمة ليس لها اختصاص، لأن فلسطين لا تتمتع بوضع دولة كما يقتضي القانون الدولي”.
وأضاف “وجهة نظرنا القانونية بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية لم تتغير: المحكمة ليس لها اختصاص، لأن فلسطين لا تتمتع بوضع دولة كما يقتضي القانون الدولي”.
يذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا قرارا الجمعة 5 فيفري 2021 يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.
و أفاد موقع “”والا” العبري بأن القضايا التي ستحقق فيها محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد “إسرائيل” تتعلق بجرائم ارتكبت خلال حرب “إسرائيل” على قطاع غزة صيف عام 2014.
وأوضح الموقع أن المحكمة ستحقق أيضا في جرائم ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المتظاهرين الفلسطينين خلال مسيرات العودة عام 2018، حيث قتلت نيران القناة عشرات المتظاهرين المدنيين وصحفيين وعاملين في الطواقم الطبية، وقد قدمت منظمات حقوقية شكوى بوثائق عن تلك الجرائم.
كما ستحقق المحكمة في مشاريع البناء الاستيطاني الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية وسرقة الأراضي لصالح توسعة بؤر استيطانية، باعتبار أن هذا الانتهاك جرائم حرب، بعد شكوى تقدمت بها السلطة الفلسطينية.
هذا و قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعترض على قرار اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بأن للمحكمة ولاية قضائية على جرائم الحرب التي يتم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية.
من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان السبت 6 فيفري 2021 ” إن قرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية القاضي باختصاص المحكمة الجنائية الإقليمي على الحالة في الأراضي الفلسطينية خطوة مهمة على طريق إنجاز العدالة، وإنصاف ضحايا الاحتلال الإسرائيلي”.
واعتبرت الحركة أن الخطوة الأهم هي استكمال الخطوات المطلوبة لجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم على ما اقترفته أيديهم من جرائم، ومواجهة كل الضغوطات المتوقعة على المحكمة، لتأكيد مصداقيتها ونزاهتها.
وطالبت المجتمع الدولي بهذه المناسبة بتمكين الشعب الفلسطيني من إنجاز حقوقه الأساسية بالحرية والاستقلال وتقرير المصير.
من جهته ، اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية انتصارا للحق والعدالة والحرية وللقيم الاخلاقية في العالم .
و أكدت صحيفة عبرية، أن الحكومة الإسرائيلية بزعامة المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو، تعمل جاهدة خلال الأسابيع القادمة، على تصفية محكمة الجنايات الدولية، وهي المحكمة الأولى التي شكلتها الإنسانية.
وأوضحت صحيفة “هآرتس” في مقال للكاتب ميخائيل سفارد، وهو محام إسرائيلي وناشط سياسي متخصص في قانون حقوق الإنسان الدولي وقوانين الحرب، أن “حكومة إسرائيل تتفاخر بالتعبير عن اعترافها بأهمية وضرورة وجود محكمة تقوم بتنفيذ تطبيق ناجع لسلطة القانون، وتمنع الحصانة عن “مجرمين دوليين”، كما أنها ساهمت بحماس في كل مراحل إعداد دستور محكمة الجنايات الدولية”، منوهة إلى أن هذا “الاقتباس تم أخذه من بيان إسرائيل أثناء توقيعها على ميثاق روما”.
وأضافت: “القلائل يعرفون ذلك، لكن في اليوم الأخير من عام 2000 وقعت إسرائيل على ميثاق روما الذي يعتبر دستور محكمة الجنايات”، موضحة أن “إسرائيل أعلنت فيما بعد، أنها لن تصادق على الدستور، لذلك فهي لم تصبح عضوة في المحكمة”.
فلسطين الآن + وكالات