قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعترض على قرار اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بأن للمحكمة ولاية قضائية على جرائم الحرب التي يتم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية.
هذا و أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة 5 فيفري 2021، قراراً يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأقرت المحكمة التمهيدية، بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في الجرائم المرتكبة على أرض دولة فلسطين، وتحدد أن هذا يعني الأراضي المحتلة عام 1967 أي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.
وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا إن مكتبها يدرس القرار وسيحدد ما يجب فعله بعد ذلك “مسترشدا بدقة بتفويضه المستقل والمحايد” لمحاكمة جرائم الحرب والفظائع عندما تكون الدول غير قادرة أو غير مستعدة للقيام بذلك بنفسها.
وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
وكانت بنسودا قد خلصت في ديسمبر 2019 إلى إن هناك “أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو تُرتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة”.
هذا و قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان اليوم السبت ” إن قرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية القاضي باختصاص المحكمة الجنائية الإقليمي على الحالة في الأراضي الفلسطينية خطوة مهمة على طريق إنجاز العدالة، وإنصاف ضحايا الاحتلال الإسرائيلي”.
واعتبرت الحركة أن الخطوة الأهم هي استكمال الخطوات المطلوبة لجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم على ما اقترفته أيديهم من جرائم، ومواجهة كل الضغوطات المتوقعة على المحكمة، لتأكيد مصداقيتها ونزاهتها.
وطالبت المجتمع الدولي بهذه المناسبة بتمكين الشعب الفلسطيني من إنجاز حقوقه الأساسية بالحرية والاستقلال وتقرير المصير.
من جهته ، اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية انتصارا للحق والعدالة والحرية وللقيم الاخلاقية في العالم .
وكالات