اعتبر أستاذ القانون الدستوري،أمين محفوظ في مداخلة له اليوم على “جوهرة أف أم” في برنامج “بوليتيكا” أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مأساة.
وشرح أن الفصل 102 من الدستور الجديد خوّل للقضاء ( المحكمة الادارية ومحكمة التعقيب..) ضمان علوية الدستور.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ستراقب فقط مشاريع القوانين التي يصادق عليها المجلس التأسيسي في حين أن الإشكال يتعلّق بالقوانين السارية.