قالت “أنا يقظ” في بلاغ أصدرته الاثنين 28 جوان 2021 إنّ الجمع بين صفتي النائب والمحامي يجعل صاحبه في وضعيّة تضارب مصالح معقدة.
وأوضحت المنظمة” أن الجمع بين مهنتي النائب والمحامي فيه خرق لمبدأ المساواة بين المحامين ذاتهم، حيث أن تقديم النواب لأنفسهم كنواب محامين تحت قبة المجلس وفي البرامج الإذاعية والتلفزية وعلى مواقع الواب والتواصل الإجتماعي، هو إشهار غير قانوني طيلة المدة النيابية”.
كما بينت أن الجمع بين الصفتين يكرّس عدم المساواة بين المتقاضين، بين من يدافع عنه محام ذي حصانة وبين من لا يملك حتى الإمكانيات لضمان حقه في الدفاع.
وأوصت أنا يقظ بضرورة انخراط المحاماة في مسار مكافحة الفساد سيرا على خطى القضاء التونسي كونها شريكا دستوريا في إقامة العدل وأن علاقة مهنة المحاماة بالتشريع ليست كسائرها من المهن الحرّة الأخرى.
و أشارت المنظمة إلى أن منع المحامين النواب من تقديم استشارات ضد الدولة يجب أن يشمل كل القضايا الّتي يمكن للدولة القيام فيها بالحق الشخصي وذكرت بهذا الصدد أنها راسنت كلا من رئيس البرلمان و عميد المحامين بخصوص النائب عن حركة النهضة بشر الشابي الّذي رصد من بين المدافعين في ملف الأخوين القروي.، بالإضافة إلى النائب المحامي نجم الّدين بن سالم الّذي يعرف نفسه “كمحام لدى الاستئناف ونائب بمجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي ورئيس لجنة التشريع العام” ويرافع في جلّ القضايا الواردة على مكتبه بجهة المهدية، وقام مؤخرا بترسيم شركة محاماة بجدول المحامين.