استنكرت منظمة أنا يقظ “انخراط النيابة العمومية” في حملة الاعتقالات التي طالت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والطلبة على إثر مساندتهم للتحركات الاحتجاجية و توجيه عديد التهم على إثرها، على غرار تكوين وفاق والاعتداء على الأخلاق الحميدة.
وأدانت المنظمة في بيان صادر عنها أمس السبت 23 جانفي 2021، أعمال العنف التي أقدمت عليها قوات الأمن والحرس الوطني و التي طالت الشباب والقصر و الطلبة و نشطاء في المجتمع المدني و الإيقافات العشوائية التي لن تؤدي إلا إلى تأجج الأوضاع وتعميق الأزمة الصحية في هذا الوضع الصحي الحرج.
كما دعت المنظمة الجهات القضائية إلى فتح تحقيق في أعمال العنف التي أقدم عليها أعوان الأمن والحرس ومحاسبة المسؤولين عنه، مطالبة السلطات بالتدخل الفاعل وتجنب الانكباب في التجاذبات السياسية والصراعات الفئوية الضيقة.
هذا وأكدت “أنا يقظ” على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية في التعاطي مع الاحتجاجات الحالية.
وعبرت المنظمة عن استغرابها من تعاطي رئيس الحكومة هشام المشيشي مع الأزمة خاصة بعد الخطاب الأخير الذي لاقى انتقادات واسعة من حيث الشكل و المضمون، حيث لم يرتق هذا الخطاب إلى المستوى المطلوب في التعاطي مع الأزمة الراهنة، و عدم اتخاذ قرارات لمجابهتها. فكان خطاباُ مبهمُا و مفرغاُ من أي محتوى.و في الأخير تدعو منظمة أنا يقظ إلى النأي بهذه الاحتجاجات عن أعمال النهب و التخريب و تجنب الوقوع في دائرة العنف.
كما أعربت أنا يقظ عن دعمها المطلق للاحتجاجات في مختلف جهات البلاد مؤكدة على مشروعية هذه التحركات التي قامت تعبيراً عن خيبة أمل في تحقيق مطالبها، وجاءت نتيجة لسياسة قمعية انتهجتها الدولة خاصة في الفترة الأخيرة. حيث سبقت هذه الاحتجاجات إحتجاز أحباء النادي الافريقي وأعمال قمعية أخرى متفرقة.