قررت منظمة “أنا يقظ”، اللجوء إلى القضاء، من أجل إيقاف تنفيذ الإتفاق المبرم بين الهياكل القضائية والحكومة، إثر الإضراب المفتوح الذي نظمه القضاة بداية من نوفمبر 2020 وتواصل إلى غاية عودتهم للعمل يوم 24 ديسمبر الماضي.
وقالت أنا يقظ في بيان صادر عنها اليوم الإثنين 15 فيفري 2021، “إن جلسات تحاور بين الحكومة التونسيّة والهياكل القضائيّة، المتمثّلة في نقابة القضاة التونسيّين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات، أفضت إلى بلورة اتّفاق “سري” يقضي بصرف منح إضافية للقضاة التونسيين”، وبموجب هذا الاتفاق “غير المنشور”، تم تعليق الإضراب والعودة إلى العمل.
وبينت المنظمة أنه تقرر اليوم 15 فيفري 2021، تفعيل المنحة الخصوصية للقضاة والتي قدّرت ب 1325 دينارا و200 مليم، شهريا، حسب “أنا يقظ” التي كشفت أنه “تم الإذن بصرف المنحة المذكورة لشهري جانفي وفيفري 2021، مع التنصيص على تصفيتها كاملة من الضريبة وتحميلها على عاتق المؤجر والصناديق الاجتماعية وذلك وفق ما تبينه المراسلة “السرية” بين وزيري المالية والعدل والتي قالت المنظمة إنها تحصلت على نسخة منها.
وفي هذا الإطار، اعتبرت منظمة “أنا يقظ” أن هذا الاتفاق يتناقض والفصل 10 من الدستور الذي ينص صراحة على أن “أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة، واجب وفق نظام عادل ومنصف”، مشيرة إلى أن أن هذا الإتفاق “ينسف المبدأ الدستوري المتعلق بأن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وأنهم سواء أمام القانون من غير تمييز، بالإضافة إلى خرق هذه الإتفاقية لجملة من فصول مجلة الضريبة ومجلة المحاسبة العمومية”.
وبناء عليه، اعتبرت منظمة أنا يقظ أن صرف هذه المنحة، “يدخل في خانة إهدار المال العام والتكريس للقطاعية التي استشرت في كافة المجالات، مما يستدعي التدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات اللادستورية”، حسب نص البيان ذاته.