افاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس بأن القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ رئيس الحكومة الاسبق، (في اشارة الى الياس الفخفاخ)، قد انتهت بإحالته على دائرة الاتهام.
وجاء في بلاغ صادر اليوم الاثنين عن مكتب الاتصال بالمحكمة ان الاحالة تمت من أجل جرائم “الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية.”
وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرّر بتاريخ 9 أكتوبر 2020 فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الاسبق إلياس الفخفاخ، حيث تعلق الملف التحقيقي الاول المفتوح ضده “بتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع” وفق تصريح سابق للناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأوضح الدالي ان الملف التحقيقي الثاني، شمل 10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل “استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيض”.
كما تعلّق الملف التحقيقي الثالث، وفق الدالي، ب 13 متّهما من بينهم الفخفاخ، من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني على معنى الفصلين 96 و87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة.