نص قانون المالية لسنة 2022 على إحداث حساب خاص في خزينة الدولة لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي تحت اسم “حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي”.
وينص القانون، الذي تم تقديم أبرز ما تضمنه من إجراءات خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الثلاثاء بالعاصمة، على “أنه يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم “حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي” لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي، ويتولى الاشراف عليه وزير الشؤون الاجتماعية.
و تتأتّى موارد “حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي” من عائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2018، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 39 بقانون المالية لسنة 2020 ، ويمكن توظيف موارد أخرى لفائدة هذا الحساب.
وبينت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، خلال الندوة، ان الهدف يتمثل في تجميع هذه المساهمات في صندوق وتوجيهها مباشرة الى الصناديق الاجتماعية التي تشهد وضعية مالية صعبة.
وتهم التمويلات الصناديق الاجتماعية الثلاث وهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتامين على المرض.