دانت ‘جبهة الدفاع عن متظاهري مصر’ ممارسات النيابة العامة بشأن المعتقلين في قضيتي ميداني رابعة العدوية ورمسيس والقابعين في سجن أبو زعبل شمال القاهرة.
وقال الجبهة في بيان إن النيابة استمعت لأقوال المتهمين مرة واحدة وبشكل جماعي واقتصرت على إتمام البيانات الشخصية فقط.
وأضاف البيان أن المتهمين بالقضيتين -وبينهم مراسل ‘الجزيرة’ عبد الله الشامي ومصور ‘الجزيرة مباشر مصر’ محمد بدر- منعوا من التواصل مع محاميهم، إضافة إلى عدم إبلاغ المتهمين أو محاميهم بقرارات النيابة بشكل رسمي.
ويقول المحامون إن المعتقلين البالغ عددهم 772 يقبعون في احتجاز أشبه ما يكون بعقاب جماعي لا يستند إلى أي أدلة أو قرائن قانونية.
ويشير المحامون إلى وجود بعض الحالات الخاصة من بين المعتقلين من مرضى وذوي إعاقة وصغار السن وعجائز ممن يستحيل قيامهم بالتهم المنسوبة إليهم، وفق نص البيان.
واستنكر المحامون مباشرة إجراءات التحقيق مع هؤلاء المتهمين داخل أماكن تابعة لمصلحة السجون وخاضعة بشكل كامل لسلطة وزارة الداخلية.