أكّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن عملية احتجاز المئات من المهاجرين غير النظاميين التونسيين في منطقة “مليلة” تتواصل منذ أشهر في ظروف إنسانية مهينة للكرامة.
وقال المنتدى في بيان أدره اليوم الأربعاء 5 فيفري 2020، أن المهاجرين يتكدّسون في خيم بلاستيكية وفي غياب للخدمات الأساسية التي تحفظ كرامة الذات البشرية، مشددا على أن السلطات الاسبانية تمعن في الهرسلة النفسية والمعنوية لهم بشكل عقابي جماعي، مما دفعهم للاحتجاج وبأشكال قد تشكل خطرا على حياتهم.
وأوضح المنتدى، أن هذا الاجراء يستهدف خصوصا المهاجرين غير النظاميين التونسيين منهم بشكل خاص رغم أنهم لا يمثلون الا 3.8% من جملة الواصلين بطريقة غير نظامية الى اسبانيا سنة 2019.
كما أكّد أن السلطات الإسبانية تمعن في الاستهتار بكافة المواثيق الدولية التي تضمن حرية التنقل وتضمن حقوق المهاجرين يصل اليوم الى استعمالهم كورقة ضغط ومساومة على الحكومة التونسية لفرض اتفاقية هجرة تنتهك حقوق المهاجرين وتكون غطاء للترحيل القسري.
ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السلطات الاسبانية الى احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية للمهاجرين، معربا عن إدانته الالتجاء الممنهج إلى احتجاز المهاجرين غير النظاميين التونسيين على سبيل الردع والعقوبة، بغض النظر عن ظروفهم الشخصية، مما يتعارض مع الحق في الحرية والأمن الشخصي أونه ينبغي على الدوام النظر أولاً في اتخاذ تدابير غير احتجازيه.
كما ندّد بعدم احترام السلطات الاسبانية للضمانات الإجرائية الرئيسية بعدم إبلاغ المهاجرين على وجه السرعة وبلغة يفهمونها بأسباب احتجازهم وبحقوقهم الأخرى وبعدم مراعاة الظروف الخاصة لفئات معينة من المهاجرين مثل النساء والأطفال يحمل السلطات الاسبانية المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل الحلول اليائسة التي يلجأ اليها المهاجرون.
ودعا في البيان ذاته، الحكومة التونسية الى احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين ومبدأ عدم الترحيل القسري في أي تفاوض مع الجانب الاسباني، وباحترام موقفها المعلن على لسان وزير الشؤون الاجتماعية في ديسمبر 2018 والرافض لمبدأ الترحيل القسري.
وشدّد المنتدى على أن إجراءات إدارة الحدود يجب أن تمتثل لالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان ويجب ألا تستند إلى سياسات لا إنسانية تهدف فقط إلى اكتشاف المهاجرين غير النظاميين واحتجازهم وترحيلهم على وجه السرعة.