خفضت الحكومة الجزائرية مستوى استقبال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان لدى وصوله الليلة الماضية إلى مطار الجزائر العاصمة، إذ كان في استقباله رئيس ديوان وزير الداخلية عياش هواري.
وتجاهلت وسائل الإعلام الجزائرية بشكل غير مسبوق زيارة المسؤول الفرنسي، بخلاف الضجة التي ترافق عادة زيارات المسؤولين الفرنسيين إلى الجزائر، ويبدو أن الأمر موجه ومتعمد، ولم تنشر وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية سوى خبر مقتضب عن وصوله، كما لم تنشر أية معلومات عن تفاصيل الزيارة وأجندتها.
وكانت تغريدة نشرها وزير الداخلية الفرنسي على حسابه بموقع تويتر مصدر المعلومة الوحيد عن مضمون محادثات أجراها مع وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، كشف فيها عن “تبادلنا خلال اللقاء سبل زيادة التعاون الوثيق بين البلدين، لاسيما بخصوص مسألة الهجرة ومكافحة الإرهاب”.
ويُعتقد أن التجاهل الإعلامي والسياسي، الذي رافق زيارة وزير الداخلية الفرنسي، يعود إلى تطورات ذات صلة بالحملة الفرنسية الأخيرة على الإسلام، خاصة أن الجالية الجزائرية في فرنسا معنية بهذه الحملة التي دانتها هيئات رسمية وسياسية جزائرية، لكن السبب الأكثر أهمية هو الصفقة الفرنسية مع الإرهابيين في مالي، والتي تم الإفراج بموجبها عن 206 إرهابيين وحصول تنظيم “أنصار الدين” على عشرة ملايين يورو.
والأسبوع الماضي، أبدت الجزائر انزعاجاً رسمياً إزاء هذه الصفقة، عقب توقيف الأمن الجزائري لإرهابي جزائري يدعى مصطفى درار ، أُفرج عنه في هذه الصفقة، واتهمت الجزائر باريس بعرقلة جهود مكافحة الإرهاب، ووصفت دفعها لفدية “بالتصرفات غير المقبولة والمنافية للقرارات الأممية، التي تجرّم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، ما يوفر للتنظيم إمكانيات مالية لتجهيز وتسليح نفسه وتهديد المصالح الجزائرية.
وتعتزم باريس وقف قدوم أئمة من الجزائر، إضافة إلى تسليم قوائم لمتشددين جزائريين يقيمون على الأراضي الفرنسية، وعشرات من المهاجرين غير الشرعيين الذين تنوي السلطات الفرنسية ترحيلهم من البلاد.
العربي الجديد