قال الناشط السياسي إسكندر الرقيق إن النقابات العالمية جمدت الإضرابات ولا تفعِّل الاحتجاجات الشعبية إلا في نهاية الأسبوع حتى لا تربك الاقتصاد وذلك نظرا للوضع الوبائي الذي تعاني منه كل دول العالم في حين أن الاتحاد العام التونسي للشغل شن رقما قياسيا في الاضرابات بما فيها الاضرابات العامة التي لا تعلن إلا في الحالات القصوى.
وقال الرقيق في حصة “حصاد 24” بقناة الزيتونة الأربعاء 6 جانفي 2021 إن الاتحاد ينخرط في لعبة الرداة والعبث بمقدرات الشعب وانخرط ضد إصلاح الادارة و المؤسسات العمومية وضد تغيير منوال التنمية.
و أوضح الرقيق أن الاضراب العام المزمع تنفيذه بصفاقس في 12 جانفي 2021 الهدف منه أن لا يكون المستشفى الجديد ضمن المستشفيات العسكرية.
وشدد الرقيق على ضرورة تهدئة الأوضاع و إقامة حوار اجتماعي واقتصادي و أن لا يكون حوارا سياسيا كحوار سنة 2013 الذي كان لتغيير منظومة الحكم.
يذكر أن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عطل في العام 2015 تنصيب العقيد شكري التونسي على رأس إدارة المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس بعد توافد حشود كبيرة من النقابيين بمشاركة قيادات الاتحاد الجهوي للشغل.
وتكررت عملية منع العقيد التونسي من مباشرة مهامه فأذن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بصفاقس محمد عبيد بتاريخ 26 أفريل 2016 بإيقاف النقابي عادل الزواغى و4 اعضاء من المكتب النقابى بالمستشفى الجامعى الحبيب بورقيبة بصفاقس والاحتفاظ بهم على ذمة البحث ثم إحالتهم على القضاء للمحاكمة من أجل جريمة تعطيل حرية العمل طبقا لمقتضيات الفصل 136 من المجلة الجزائية.
كما قرر الوكيل العام فتح بحث تحقيقي حول شبهات فساد وإهدار المال العام بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس حسب الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية واعتمادا على التقارير الإعلامية وتصريحات المسؤولين في وزارة الصحة و تذمر أهالي صفاقس من تصرفات نقابيين يتحكمون بالمستشفيات.
كما أكدت وزارة الصحة آنذاك في بيان تمسّكها وتضامنها مع المدير العام ، بمستشفى الحبيب بورقيبة الدّكتور شكري التّونسي، للقيام بمهام الاصلاحات التي تمّ إقرارها لمعالجة الوضعيّة المالية والاداريّة المتردية لهذه المؤسّسة الاستشفائيّة الجامعيّة العريقة.”
يشار إلى أنه تم الخميس 10 ديسمبر 2020 تدشين المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس من طرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
و أمضت وزارتا الدفاع الوطني والصحّة العمومية إتّفاقا تحوّزت بمقتضاه وزارة الدفاع بالمستشفى المذكور استعدادا لإحداثه كمستشفى عسكري ذي صبغة جامعية في شكل مؤسّسة عمومية للصّحة.
وبمقتضى هذا الإتّفاق تتولّى وزارة الدّفاع الوطني تأمين وإدارة هذا المستشفى الجديد الذي سيخصّص في البداية كمركز وطني لعلاج المصابين بفيروس كورونا، في إطار دعم مجهودات الدولة في مكافحة هذا الوباء.
هذا وقد استحسن أهالي صفاقس إدراج المستشفى الصيني الجديد ضمن المستشفيات العسكرية:
وكان النائب المستقل بالبرلمان رضا الجوادي أعلن في جوان الماضي في تدوينة أنه تقدم مع مجموعة من النواب بمبادرة تشريعية إلى مجلس نواب الشعب تتعلق بـإلحاق المستشفى الجديد بصفاقس بإدارة المستشفى العسكري مع فتح أبوابه للمرضى المدنيين وفق اتفاقيات منظمة تضبط لاحقا بين الأطراف المعنيّة.
و عن تجاوزات الاتحاد في المستشفيات بصفاقس كتب الجوادي في تدوينة بتاريخ 30 أكتوبر 2020 ” فضيحة كبرى في المستعمرة النقابجية بمستشفى هادي شاكر بصفاقس.. أخبار عن تعيين بالوجوه لـ 100 من ميليشيا اتحاد الشغل في المستشفى تحت مسمى البستنة !!! في الوقت الذي يعاني آلاف المتخصصين من البطالة”.
كما أفاد الجوادي في الجلسة العامة المتعلقة بمناقشة ميزانية وزارة الدفاع في ديسمبر الجاري بأن المستشفيات الثلاثة بصفاقس تعاني من الإفلاس والسرقات -و أخرها سرقة قوارير أوكسيجان – و ذلك بسبب إشراف النقابات عليها مشيرا إلى أنه أقيم حفل زفاف لقريب إحدى النقابيين في ساحة أحد هذه المستشفيات.