مع مزيد تفاقم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية وتصاعد وتيرة الاحتجاجات في مختلف مناطق الجمهورية على غرار القصرين وتوزر للمطالبة بالتنمية والعدالة الاجتماعية سيظل الباب مفتوحا أمام عديد المبادرات لاحتواء هذه الأزمة والتخفيف من وطأتها من خلال تتالي الدعوات إلى حوار وطني اقتصادي واجتماعي.
وتبقى مبادرة اتحاد الشغل التي يعمل على تسويقها واقناع رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان وبقية الشخصيات السياسية الفاعلة بتبنيها على رأس هذه المبادرات .
وتسعى المنظمة الشغيلة حسب مراقبين إلى ان تقود المرحلة القادمة باتجاه تغيير المشهد السياسي مع التوجه الذي يتلاءم ورؤية سعيد والطبوبي على اعتبار فشل الأحزاب السياسية ومن ورائها مؤسسة البرلمان في إيجاد مخرج للازمة الخانقة التي تعيشها البلاد والتي تهدد تونس بالإفلاس إن استمر تعطيل مواطن الإنتاج والاعتصامات والتلويح بمزيد من الإضرابات.
وفي ظل حالة الشلل في مختلف المرافق الحيوية سيكون ذلك دافعا لمواصلة اتحاد الشغل ضغطه من أجل قبول هذه المبادرة والانطلاق في رسم معالم المرحلة القادمة.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، قد صرح بان “دقة المرحلة والوضع العصيب الذي تمر به تونس يفرض على الاتحاد أن يساهم في صنع القرار”، معتبراً أن “هذا التحدي ليس مستحيلاً”.
ويبقى صمت رئيس الجمهورية إلى حد اللحظة يطرح أكثر من سؤال حول سبب تلكئه أو وعدم تبنيه لهذه المبادرة أو لغيرها رغم تأكيد دعمه لهذا الخيار كحل ربما يقود إلى إنهاء هذا المسار المتعطل.
وكان القيادي بالتيار الديمقراطي محمد الحامدي قد دعا في وقت سابق مختلف القوى السياسية و المنظمات الوطنية الى الانطلاق في التفكير لإيجاد آلية أخرى للحوار في ظل عدم تبني مؤسسة الرئاسة لأي مبادرة في هذا السياق ..
الكاتب: محمدعلي بنجا