أضرب نحو 50 ألف موظف حكومي في قطاع غزة اليوم عن العمل احتجاجا على عدم صرف رواتبهم للشهر الرابع على التوالي.
وأغلقت جراء ذلك جميع المكاتب الحكومية في القطاع باستثناء أقسام الطوارئ في المستشفيات التي ظلت مفتوحة والشرطة التي بقيت تراقب الشوارع.
وأثارت حكومة التوافق الفلسطينية -التي تشكلت بعد اتفاق المصالحة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومنظمة التحرير الفلسطينية في أبريل/نيسان الماضي- غضب موظفي الحكومة في غزة حين قالت إنها ستخضعهم للتدقيق قبل دفع رواتبهم، وهي عملية قد تستغرق شهورا.
وفي وقت سابق هذا الشهر علقت نقابة العاملين في القطاع العام بغزة احتجاجات استمرت قرابة أسبوع قائلة إنها ستواصل احتجاجاتها إذا لم يحصل أعضاؤها على رواتبهم في الوقت المناسب.
وكانت الحكومة المقالة التي قادتها حماس قد عينت الموظفين بعد سيطرتها على قطاع غزة في 2007 بعد عام من فوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وتعليقا على الإضراب، قال رئيس نقابة الموظفين بغزة محمد صيام إن الإضراب خطوة أولى وتحذير مبدئي لحكومة التوافق الوطني.
ورغم أن الحكومة الفلسطينية أعلنت منتصف الشهر الجاري أن رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر تعهد لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بأن تحول قطر مبلغ 20 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر للمساهمة في حل أزمة رواتب موظفي غزة، فإن موظفي غزة لم يتلقوا بعد رواتبهم للشهر الرابع على التوالي.
وقالت حماس في بيان صحفي اليوم إنها تعبر عن استيائها من تعامل حكومة التوافق مع أزمة الرواتب وتقاعسها عن صرف رواتب الموظفين رغم التزام قطر بتقديم مساعدة مالية لميزانية السلطة الفلسطينية.
واعتبر البيان أن إصرار حكومة التوافق على حل مشكلة رواتب موظفي غزة بعيداً عن ميزانية السلطة دليل على أن الأزمة سياسية، وأن هناك سياسة تمييز خطيرة تمارسها الحكومة ضد الموظفين في غزة.
وكانت الشرطة الفلسطينية في غزة قد أغلقت في الخامس من الشهر الجاري البنوك وصرافاتها الآلية بعد احتجاجات من قبل موظفين بالحكومة المقالة على عدم صرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.
وجاء الاحتجاج بعدما أودعت السلطة رواتب موظفيها في غزة في البنوك، حيث توافد الآلاف منهم لسحب رواتبهم عبر الصرافات الآلية. إلا أن الآلاف من موظفي الحكومة المقالة احتجوا حينها على عدم صرف رواتبهم، ومنعوا موظفي السلطة من تلقي رواتبهم.
المصدر : وكالات