ما أقدم عليه رئيس الحكومة هشام المشيشي من إقالة لوزير الداخلية توفيق شرف الدين لم يكن مفاجاة نظرا للعبة القط والفأر بين رئاستي الجمهورية و الحكومة التي تتسع يوما عن يوم.
وقبل أن أقف على مظاهر القطيعة التي تتنامى بين رئيس الجمهورية والبرلمان و ورئيس الحكومة أود التنديد بالقطيعة بين الشعب ورئاسة الحكومة حيث لم توضح الأخيرة أسباب إقالة وزير الداخلية لتترك بذلك المجال للتحاليل التي تزيد بث الفتنة بين مؤسسات الدولة خاصة من أولئك المتربصين بالثورة التونسية خارج البلاد و أصبح إعلام الإمارات مثلا يتحدث اليوم عن امتلاكه لتقارير تثبت تورط حركة النهضة الإخوانية (حسب تعبيرها ) في هذه الإقالة كما أن المتأدلجين من النخب التونسية هرعوا إلى هذا الاعلام الاماراتي ليؤكدوا أن النهضة وراء الاقالة دون تقديم حجج على ذلك.
قلت لم تكن مفاجأة إقالة وزير الداخلية المحسوب على رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي لم يعد مخفيا سعيه لقلب النظام إلى رئاسي ويطلق التصريحات حول مراجعة الشرعية وهو ما ترفضه الأحزاب و أغلب الشعب التونسي الذي خرج ليسقط بدمائه نظاما رئاسيا ما جنى على البلاد ولن يجني الا التبعية المذلة للخارج وللظلم والفساد ولا يمكن قبول عودته بعد ثورتنا المباركة.
وظهرت نية سعيد في الانقلاب على الشرعية منذ أن سلم رسالة التكليف لهشام المشيشي بتكوين حكومة جديدة بتاريخ 25 جويلية 2020 حيث قال يومها “الشرعية نحترمها، لكن آن الأوان حتى تكون تعبيرا صادقا عن إرادة الأغلبية”.وأكيد يعني احترام شرعيته هو فقط التي حظيت بأغلبية فاقت أصوات الأحزاب مجتمعة في الانتخابات التشريعية في 2019 وعليه الان ان يراجع هو الآخر شرعيته.
ثم بدأ قيس سعيد يتحكم من منطلق أنا الرئيس الحاكم و أنا أو لا أحد ففرض قائمة وزراء محسوبين عليه من بينهم وزير الداخلية المقال توفيق شرف الدين الذي كان مدير حملته الرئاسية في جهة سوسة وكان عليه أن يبتعد عن الشبهات من الأول ولا يفرضه ضمن قائمة الوزراء الذين اختارهم لحكومة المشيشي وهو اختيار في اغلبه سلبيا وها قد وقفنا على تورط وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي- الذي هو أيضا من اختياره- في فضيحة النفايات الإيطالية.
و تمادى قيس سعيد في تقزيم هشام المشيشي وذلك عند استدعائه بتاريخ 23 سبتمبر 2020 وقام بتوبيخه توبيخا حادا على خلفية حديث غير رسمي عن تعيين رئيس الحكومة كل من توفيق بكار المحافظ السابق للبنك المركزي التونسي ومنجي صفرة المستشار السابق للمخلوع بن علي – كمستشارين لرئاسة الحكومة مما جعل المشيشي يتخد قرارا بعد توبيخ الرئيس له عدم قبوله أي دعوة من رئاسة الجمهورية يتم تصويرها بطريقة تسيئ إلى مؤسسات الدولة.
و في واقعة توبيخ الرئيس قيس سعيد لهشام المشيشي على الملأ حول تعيين بكار وصفرة أفاد الاعلامي سمير الوافي أن مونتاج الرئاسة لم ينشر رد رئيس الحكومة على التعيينين وكان ردّه وهو أمام الرئيس كما جاء في تدوينة الوافي أن المشيشي ” نفي تعيينه للسيدين منجي صفرة وتوفيق بكار…وأكد للرئيس أن مصادره يجب أن تكون بلاغات رسمية وليس أقاويل…وأن ما تم تداوله لم يصدر في بلاغ رسمي يؤكده”..لكن مونتاج الرئاسة لم ينشر للعموم سوى كلام الرئيس فقط ليظهر أنه لا يرضى بتعيين أشخاص من المنظومة القديمة لتزداد شعبيته.
وكان رد هشام المشيشي على هذا التقزيم والتوبيخ والإحساس بتمرد وزراء الرئيس عليه أن دعا كل الوزراء إلى ضرورة التفاعل مع رئاسة الجمهورية بالايجابية والسرعة المطلوبة على أن يقع التنسيق والإستشارة المسبقة لرئاسة الحكومة أولا ثم الاعلام لاحقا بكل المسائل المثارة معها من أجل ملائمة القرارات والاجراءات مع السياسة العامة للدولة في اطار التناغم بين المؤسستين الدستوريتين.
وفي مواصلة لتقزيم هشام المشيشي بدا الوزراء المحسوبون على الرئيس يتمردون عليه و في ذلك رفض وزير الثقافة وليد الزيدي تنفيذ قرار الحكومة تعليق التظاهرات الثقافية خوفا من انتشار كورونا و قال إن” وزارته وزارة ثقافة وليست وزارة تنفيذ بلاغات الحكومة” فكان رد المشيشي إقالته من منصبه بتاريخ 5 أكتوبر 2020.
وفيما يتعلق بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين أرى أنها تدخل ضمن استمرار لعبة القط والفأر وذلك من خلال الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية لمقر وزارة الداخلية في 31 ديسمبر 2020 وقال إن ‘رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلّحة العسكرية والأمنية” وهو ما قد رآه المشيشي تعد على صلاحياته و زيادة في تقزيم دوره ليقوم برد الفعل أمس الثلاثاء 5 جانفي 2021 بإقالة شرف الدين ليمرر هو الآخر رسالة لقيس سعيد أنه هو المسؤول الأول على وزارة الداخلية وهو الوحيد القائد على القوات الأمنية.
كما تسربت أخبار بعد إقالة توفيق شرف الدين – و الله اعلم ما مدى نسبة الإشاعة فيها – تتعلق بتمرد وزير الداخلية المقال على رئيسه هشام المشيشي وعدم التنسيق معه وقام بتعيينات عن طريق الولاءات على رأس مراكز امنية حساسة على غرار إدارة الأمن الوطني و الحرس الوطني. وقد قام المشيشي بإقالتهم أيضا بعد إقالة شرف الدين.
ومن الاخبار المنتشرة في مصادر إعلامية متطابقة أن من أسباب الإقالة قيام وزير الداخلية بإعفاء عدد من الإطارات العليا بوزارة الداخلية و عددها 27 مسؤولا ساميا و12 مسؤولا في الحرس الوطني رغم رفض رئيس الحكومة هشام المشيشي و اكتفى شرف الدين بالتنسيق فقط مع قصر قرطاج .و قد قام المشيشي بايقاف تنفيذ برقيّة الإعفاء كذلك.
هذا هو المشهد الأليم بين رئاستي الجمهورية والحكومة علاوة عن تلك الفوضى التي يحدثها نواب في البرلمان لا نستبعد أنهم يتقاسمون الادوار في لعبة القط و الفأر السياسية لتنال أحزابهم مناصب قادمة خاصة أولئك النواب الذين بات ملاحظا أنهم اصبحوا حزاما سياسيا للرئيس في البرلمان كما أن الحوار المزمع إجرائه بمبادرة من الاتحاد لا يخرج عن نطاق هذه اللعبة السياسية التي تعمل على الانقلاب على ارادة الشعب وثورته والخاسر الوحيد في كل هذا العبث والتآمر هو الشعب التونسي الذي ظل لعقود ضحية صراعات سياسية من أجل الاستحواذ على الحكم ..وكان الاستحواذ عليه قبل الثورة بإقصاء الخصوم السياسيين بالنفي والسجون و القتل وبتزوير الانتخابات ضد معارضة كرتونية إن تقدمت للانتخابات واما اليوم فالسعي للتفرد بالحكم نراه بمثل هذا التلاعب والحديث عن تغيير الشرعية لفائدة الاغلبية بعدما خرج الشعب الى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته واختيار من يحكمه ثم سيطلب منه إعادة الانتخابات وفق أهواء هذا الطرف أو الآخر.
ختاما..
ها أن الشعب التونسي أحيى منذ يومين ذكرى أحداث الخبز في 1984/1983 و التي راح فيها قرابة 100 شهيد علاوة على 900 جريح بسبب الطمع في المناصب والصراعات السياسية التي حركت الشارع آنذاك لا من أجل مصلحة الشعب بل من أجل لعبة سياسية بقيادة وسيلة بن عمار طليقة الرئيس الحبيب بورقيبة لتعزل من تحب وتنصب من تحب و مازالت اللعبة تتواصل إلى اليوم بعد الثورة ليبقى الصراع على المناصب والكراسي ويبقى الشعب التونسي يعاني من خبث السياسيين ومؤامراتهم الدنيئة التي فرضت حياة الذل والفقر والجهل والتهميش في البلاد …فلك الله يا شعب تونس وحمى الله وطننا من رد الفعل على إقالة وزير الداخلية ومن كل هذه المؤامرات.