قدم أعضاء كنيست من أحزاب اليمين وما يسمى بـ”اليسار” الإسرائيليين، اليوم الخميس، اقتراح قانون يسمح لـــ “إسرائيل” بالتنصل من شروط صفقات تبادل الأسرى، حيث يتيح لأجهزة الأمن إعادة سجن الأسرى الذين أطلق سراحهم في صفقات تبادل.
وجاء أنه في حال المصادقة على اقتراح القانون من قبل الحكومة، فإن “لا قيمة سياسية أو أمنية في سريان مفعول إطلاق سراح أسير في حال خرق الأسير لشروط إطلاق سراحه”.
وبحسب “هآرتس” فقد بادر إلى اقتراح القانون زئيف الكين (من كتلة “الليكود بيتينو”)، وانضم إليه 15 عضو كنيست، بينهم إيتان كابل من حزب العمل، وعمرام متسناع ودافيد تسور من “الحركة برئاسة تسيبي ليفني”، ورونين هوفمان من “يش عتيد”.
وأضافت “هآرتس” أنه في ظل الدعم الواسع والعابر للأحزاب في الكنيست لاقتراح القانون، فمن المتوقع أن يحظى بغالبية في الكنيست بدون أية صعوبة.
ويتضمن اقتراح القانون أن إطلاق سراح أو تخفيف عقوبة أسرى في ظروف سياسية أو أمنية يتم من قبل الحكومة، وليست بواسطة “عفو” من رئيس الدولة أو ضابط عسكري.
وجاء في تبرير القانون أنه من المقترح أن يكون إطلاق سراح أسرى “سجنا مع وقف التنفيذ” بحيث يكون إطلاق سراحه مشروطا باستمرار وجود مصلحة سياسية أو أمنية في بقاء الأسرى خارج جدران السجن.
وبحسب الكين، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، فقد “حان الوقت لقلب المعادلة، وتغيير قواعد اللعبة”. مضيفا أن بالنسبة لمنفذي عمليات الاختطاف والأسرى سيدركون أن عمليات اختطاف من هذا النوع تدخل فلسطينيين إلى السجن وليس العكس. على حد قوله.
وقال: “كل منظمة إلإرهابية ستدرك أن الاختطاف لم يعد مجديا، وقبل أن يخططوا لعملية الاختطاف القادمة، يجب أن يأخذوا بالحسبان أن كل من أطلق سراحه سيكون خطر العودة إلى السجن محدقا به بشكل دائم”.
وجاء في تبرير اقتراح القانون أيضا أنه في غالبية الحالات فإن الحديث عن إطلاق سراح أسرى كان لهم دور في “عمليات إرهابية” قاسية، ويعتبر إطلاق سراحهم مثيرا للغضب وبدون وحق، وفي ظروف سياسية أو أمنية قاهرة، وبالتالي ليس من العدل عدم إعادتهم إلى السجن ليمضوا عقوبتهم مع تغير الظروف التي ألزمت بإطلاق سراحهم”.
وعلم أيضا أن من بين أعضاء الكنيست الداعمين لاقتراح القانون ياريف ليفين رئيس كتلة الليكود، وأييليت شاكيد رئيسة كتلة “البيت اليهودي”، وروبرت ايلطوف رئيس كتلة “يسرائيل بيتينو”، وأرئيل أطياس رئيس كتلة “شاس”، وموشي جفني رئيس كتلة “يهدوت هتوراه”، ودافيد روتم رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء من كتلة “الليكود بيتينو”.