أقرت الحكومة المصرية، مشروع قانون جديد بتعديل المعاملة المالية لرئيس الدولة، بحيث يزيد الراتب الأساسي الشهري المقرر قانونًا، من 2000 جنيه مصري إلى 21 ألف جنيه مصري، با?ضافة إلى 21 ألف جنيه مصري كبدل تمثيل مستحق عن مزاولته مهام منصبه.
وبحسب ما نقلت صحيفة الشروق المصرية، فقد وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، على هذا التعديل التشريعي الذي ينص على زيادة إجمالي ما يتقاضاه رئيس الجمهورية عن عمله إلى 42 ألف جنيه شهريًا، مع عدم تقاضي الرئيس أي بدلات أخرى.
وينص مشروع القانون الجديد على أن تسري هذه المعاملة المالية من بداية عمل الرئيس المنتخب القادم، ولا تسري على الرئيس المؤقت الحالي المستشار عدلي منصور.