يبدو أن الدستور التونسي ” التوافقي ” سيبقى حبرا على ورق إذ أن الطريقة التي استعملت في إلقاء القبض على الناشط عماد دغيج وأحد رموز الثورة التونسية فيها خرق لهذا الدستور الذي قالوا عنه أشاد به كل العالم
فالفصل 28 من الدستور جاء فيه الآتي:
ينص الفصل 28 أنه لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة تلبس أو بقرار قضائي ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه وله ان ينيب محاميا وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون
فهل نحن في دولة فوضى ؟