شارك رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي الاربعاء 14 ماي 2014 في حملة الاكتتاب الوطني التي انطلقت الاثنين 12 ماي لتعبئة 500 مليون دينار لتغطية جزء من احتياجات ميزانية الدولة لهذا العام.
هذا وقد فسر المدير العام للتصرف في الدين العمومي بوزارة الإقتصاد والمالية « شاكر سلطاني » في تصريح إذاعي أن عملية الإكتتاب تعتبر بمثابة حصول الدولة على قرض من المواطنين والمؤسسات
وأوضح أنه بإمكان المواطنين الحصول على سندات الإكتتاب الوطني الموجودة في كل الفروع البنكية في كافة ولايات الجمهورية ولدى وسطاء البورصة
كما أفاد « شاكر سلطاني » أن الإكتتاب وقع إقتسامه إلى ثلاثة سندات صنف « أ » و »ب » وج » تختلف كل واحدة عن الأخرى من ناحية مدة التسديد ونسبة الفائدة السنوية
« أ » محدد بمدة سداد 5 سنوات ونسبة فائدة 5،95 بالمائة وسعره 10 دنانير ومخصص للمواطن والأشخاص العاديين.
الصنف الثاني « ب » مدة السداد 7 سنوات وفائدته 6،15 بالمائة وسعره 100 دينار وموجه للمواطنين إلى جانب المؤسسات والمستثمرين.
وبالنسبة للصنف الثاث والأخير « ج » مدة السداد 10 سنوات والفائدة 35.6 بالمائة وسعره 1
ويذكر أن عملية الاكتتاب الوطني خيار لتمويل ميزانية الدولة وقد تم اعتمادها في تونس من قبل في مناسبتين وذلك سنة 1964 وقد كان وقتها الزاميا لبناء الدولة ثم تم اعتماده سنة 1986
هذا وقد دعا الرئيس المرزوقي التونسيين للمساهمة في هذا الاكتتاب الوطني ليبقى السؤال إلى أي مدى سيستجيب التونسي وهو يسمع عن ثروات بلاده التي أصبحت ملكه وفق الدستور وتوفر له حياة كريمة ويتكتم إلى حد اليوم عن الأيادي الخارجية والداخلية التي تديرها وتفرض على التونسي الفقر والحرمان ثم تؤخذ قروض مشروطة من المؤسسات الدولية لتسترد بطرق منها هذا الاكتتاب الوطني الذي سيزيد من تجويع المواطن التونسي ؟