قال الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الأحد 12 جوان 2022،إنه يعيش هذه الأيام فترة عصيبة جراء ممارسات من كلفوا للأسف بالقيام بعملية انقلابية في إطار أجندا مكشوفة تستهدف القيادة الشرعية المنتخبة وشق صفوف المنظمة الفلاحية والنيل من وحدتها و استقلاليتها وضرب هياكلها تمهيدا لإعادة تدجينها.
و أوضح الاتحاد ،في بيان، أن الانحدار القيمي والسقوط الأخلاقي وصل بهؤلاء إلى درجة نعت كوادر المنظمة الفلاحية من رءيسها الشرعي المنتخب ورؤساء الاتحادات الجهوية وأعضاء المجلس المركزي بالمنحرفين وادعاءهم باطلا بأنهم اقتحموا مقر المنظمة ومارسوا العنف واستهدفوا الموظفين .كما تم اتهامهم بسرقة الأختام الإدارية والختم الخاص بالمدعي نور الدين بن عياد.
و أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري للرأي العام أن هذه مجرد ادعاءات باطلة وتهم ملفقة ومردودة ومحاولة دنيئة لتحويل الانظار وتشويه كوادر المنظمة الفلاحية الذين توافدوا على مقر منظمتهم يوم الجمعة الفارط ليعلنوا مساندتهم لقيادتهم الشرعية و ليحذروا من مغبة ما ذهبت إليه “الزمرة الانقلابية” من تحويل إهتمامات المنظمة من تطوير القطاع الفلاحي و تحقيق أمن التونسيين الغذائي إلى طابور خامس لخدمة أجندات لا تعني التونسيين في شيء، وفق نص البيان.
وندد اتحاد الفلاحين بالممارسات التي وصفها بالغير المسؤولة والتجاوزات التي ما انفك يرتكبها من كلفوا بالانقلاب على الشرعية من ذلك التحريض على الموظفين وهرسلتهم و تأليب بعضهم ضد البعض الآخر و النيل من كرامتهم و حقوقهم، إذ بلغ بزعيم المنقلبين إعطاء الأوامر بتفتيش حقائب الموظفات و سياراتهن وهو ما يتنافى مع قوانين الشغل المعمول بها و أبسط اخلاقيات العلاقات الشغلية .
و قال اتحاد الفلاحين غن تلك الممارسات الانتقامية والتصرفات غير اللائقة سيكون أصحابها محل تتبع قضائي و أن كل تعامل مع بن عياد و “زمرته” يعرض أصحابه للمتابعة القانونية كما نص على ذلك بلاغ القيادة الشرعية للمنظمة في الصحف التونسية و من أنذر فقد أعذر.