عبّر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، في بيان اليوم الخميس 2 جوان 2022، عن رفضه رفضا قاطعا لما تضمنته أحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 الصادر عن رئيس الجمهورية و الذي أسند لنفسه “بناء على تقرير معلل الجهات المخولة” صلاحية إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء و استقلاليته و حسن سيره، كالتنصيص على عدم إمكانية الطعن في ذلك الأمر إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.
واعتبر المكتب التنفيذي أن ما تضمنه المرسوم عدد 35 هو انهاء لكل مقومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها الدنيا وترهيبا للقضاة من شأنه تقويض دورهم كحماة للشرعية وللحقوق والحريات.
كما استنكر عزل قضاة بالشبهة أو حتى دون شبهة كإعفائهم من أجل مواقفهم واجتهاداتهم في تطبيق القانون وذلك دون تمكينهم من الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة ومن حقهم الطبيعي في التقاضي المكرس بالدستور والمعاهدات الدولية.
وأكد المكتب التنفيذي على الدور المحوري للمحكمة الادارية في حماية مبدأ الشرعية وعلى ما استقر عليه فقه قضائها بخصوص إعفاء القضاة بصفة أحادية من طرف السلطة التنفيذية دون اتباع المسلك التأديبي والجزائي وما ينطوي على ذلك من عيب الانحراف الفادح بالإجراءات.
وأعلن عن استعداد أعضائه لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة، ويدعو كافة الهياكل الى مواصلة الذود عن استقلالية السلطة القضائية