أكّد المكتب التنفيذي لاتحاد قضاة محكمة المحاسبات، اليوم الأربعاء، في بيان، تمسكه بمكتسبات السلطة القضائية، وخاصة مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أن القضاء “هو سلطة”.
وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد، على “مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية”، معبرا عن رفضه “لأي شكل من أشكال تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية”، وتمسكه بمكتسبات هذه السلطة.
واعتبر الاتحاد المجلس الأعلى للقضاء، والذي أعلن الرئيس قيس سعيد، قبل أيام اعتزامه حل هذه المؤسسة الدستورية، “مؤسسة ضامنة لاستقلالية السلطة القضائية، تتمتع بالسلطة الترتيبية الخاصة ومستقلة اداريا عن السلطة التنفيذية”.
وكان الرئيس قيس سعيد قد ختم يوم 19 جانفي المنقضي مرسوما نقح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016، المؤرخ في 28 أفريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ونص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء هذا المجلس. كما شدد الرئيس سعيد في مناسبات عديدة، آخرها أول أمس الاثنين، على أن القضاء هو “وظيفة”، وأن تطهير البلاد “لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل”.
من جهة أخرى، ذكر الاتحاد بموقف سابق له اعتبر فيه المجلس الأعلى للقضاء مكسبا يتطلب الإصلاح، بما يدعم استقلالية ونجاعة الأجهزة القضائية، ويراعي خصوصية محكمة المحاسبات باعتبارها الجهاز الأعلى للرقابة في البلاد.
ويُعد مجلس القضاء المالي أحد الأقضية الثلاثة المكونة للمجلس الأعلى للقضاء (أحدث سنة 2016)، إلى جانب مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري.
وأبدى المكتب التنفيذي لاتحاد قضاة محكمة المحاسبات، والذي انتخب أعضاؤه في أكتوبر الماضي، رفضه “إخضاع المسار المهني للقضاة الماليين لجهة لا تراعي خصوصية أعمال محكمة المحاسبات”.
وكان رئيس الدولة، قيس سعيد، أعلن مساء السبت الماضي، في كلمة ألقاها من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما اعتبره “وضعا مزريا” تردّى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض.
ورفض قرار رئيس الدولة بحل المجلس من مختلف الهياكل القضائية وبعض الأحزاب السياسية، كما عبّر سفراء مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي ومفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية السامية لحقوق الانسان عن قلقهم إزاء قرار حل المجلس، الذي لم يصدر بعد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.