أكدت بسمة غالي رئيسة دائرة الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية لمحكمة المحاسبات خلال تقديم التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون صلب لجنة الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد بالبرلمان أن التأخير في إسناد المنافع المستحقة للمتضررين من حوادث العمل خلال سنة 2019 أدى إلى أخطاء في تصفية ملفات المتضررين بلغت قيمتها المالية مايفوق 11 مليون دينار .
أخطاء في تصفية ملفات حوادث الشغل بقيمة 11 مليون دينار
وأشارت إلى أن عدم تفعيل الإجراءات المستوجبة لتحصيل موارد مستحقة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض تعلقت بخطايا موظفة على تصاريح متأخرة وعدم تنقيح مسبح الاشتراكات بالمؤسسات كلفه خسارة مستحقات بقيمة 26.027 مليون دينار.
عدم تفعيل إجراءات تحصيل موارد مستحقة للكنام بقيمة 26 مليون دينار
وأوضحت أن المحكمة سجلت ارتفاعا في حجم التعويضات المسندة لضحايا حوادث الشغل حوالي 408 مليون دينار خلال الفترة 2015/2019 وهي النتائج حسب مهمة تعلقت بحوادث الشغل والأمراض المهنية في نحو 771 ألف مؤسسة تضم نحو 1.6 مليون عاملا و165 ألف تصريح بحوادث شغل تم الإطلاع عليه مشيرة إلى تسجيل ضياع 790 ألف يوم عمل بكلفة ناهزت 12 مليون دينار سنة 2019.
وات