بلغ قائم الدين العمومي قيمة 106،3 مليار دينار، موفى فيفري 2022، مقابل 96،2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 أي بارتفاع بنسبة 10،5 بالمائة، بحسب ما ورد بنشرية بخصوص “النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة” (فيفري 2022)، نشرتها وزارة المالية.
ويمثل قائم الدين الخارجي 59 بالمائة (63،4 مليار دينار) من إجمالي الدين العمومي في حين أن الدين الداخلي يقدر ب41 بالمائة من اجمالي الدين (42،9 مليار دينار).
وفي ما يتعلق بخدمة الدين العمومي فقد سجل زيادة بنسبة 10 بالمائة ليصل الى 2،28 مليار دينار خلال الشهرين الأوّلين من سنة 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
وارتفعت خدمة الدين الداخلي الى حوالي 1،38 مليار دينار اي بزيادة بنسبة 20،3 بالمائة في ما بلغت خدمة الدين الخارجي 902 مليون دينار أي بزيادة طفيفة في حدود 2،7 بالمائة.
وتطوّر تسديد أصل الدين خلال الفترة ذاتها بنسبة 7،9 بالمائة إلى حوالي 1،4 مليار دينار اي ما يمثل 61 بالمائة من خدمة الدين. كما زادت قيمة الفوائد بنسبة 13،4 بالمائة لتبلغ 881 مليون دينار مقابل 777 مليون دينار موفى فيفري 2021.