منصة تعليمية تونسية مطابقة للمناهج الرسمية منصة تعليمية تونسية مطابقة للمناهج الرسمية منصة تعليمية تونسية مطابقة للمناهج الرسمية
ADVERTISEMENT
  • إتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • من نحن
الأربعاء 5 رجب 1442, 17-02-2021
  • دخول
الصدى نت
  • كل الأخبارأخبار 24
  • سياسة
  • صدى البرلمان
  • جهات
  • ملفات
  • ميديا
    • فيديو
    • صور
  • رياضة
    • رياضة وطنية
    • رياضة عالمية
No Result
View All Result
الصدى نت
  • كل الأخبارأخبار 24
  • سياسة
  • صدى البرلمان
  • جهات
  • ملفات
  • ميديا
    • فيديو
    • صور
  • رياضة
    • رياضة وطنية
    • رياضة عالمية
No Result
View All Result
الصدى نت
No Result
View All Result

الرئيسية » تحليلات » الأزمة الخليجية: مصالحة حقيقية أم سلام بارد؟

الأزمة الخليجية: مصالحة حقيقية أم سلام بارد؟

الصدى نت كتبه الصدى نت
السبت 18 جمادى الأولى 1442ﻫ 2-1-2021م
in تحليلات
4
56
فيسبوكتيوتر

في الرابع من ديسمبر من سنة 2020، فاجأ وزير الخارجية الكويتي العالَم مُعلِنا نجاح بلاده في إجراء محادثات أثمرت اتفاقا مبدئيا لحل الأزمة القائمة داخل مجلس التعاون الخليجي منذ قرابة أربعة أعوام، وتحديدا منذ جوان 2017، حين قطعت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر بشكل كامل.

 وفرضت حصارا بريا وبحريا وجويا عليها. وفي الأيام التالية للإعلان الكويتيّ، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين خليجيين تأكيدهم أن القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي، التي كان مقررا عقدها في العاشر من ديسمبر ، قد أُجِّلت إلى الخامس من جانفي الحالي من أجل منح الفرصة للإعلان الرسمي عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة.

blank

موعد وصول الدفعة الأولى من التلاقيح المضادة لفيروس كورونا

الأربعاء 5 رجب 1442ﻫ 17-2-2021م
40
blank

لجنة الفلاحة تستمع إلى عدد من ممثلي مجامع التنمية الفلاحية

الأربعاء 5 رجب 1442ﻫ 17-2-2021م
10

بشكل أكثر تحديدا، أشارت التسريبات شبه الرسمية إلى أن القمة الخليجية ربما تشهد الإعلان عن رفع القيود المفروضة على استخدام قطر للمجال الجوي للدول المحاصِرة، جنبا إلى جنب مع تدشين مفاوضات رسمية مباشرة لحل نقاط الخلاف بين الطرفين.

كان هذا الاختراق فيما يبدو ثمرة لجهود دبلوماسية مكثفة قادتها الكويت على مدار الأسابيع الماضية برعاية من إدارة ترامب التي ترغب في تسجيل حل الأزمة الخليجية في سجل إنجازاتها الدبلوماسية قبل مغادرة البيت الأبيض مطلع هذا العام ، وهو السبب الذي دفع الإدارة أيضا إلى إيفاد صهر ترامب ومستشاره المقرب جاريد كوشنر إلى الشرق الأوسط لعقد اجتماعين منفصلين مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للوصول إلى تسوية مبدئية للخلاف.

ولكن رغم تلك المؤشرات الإيجابية، هناك الكثير من الأسباب التي تدعو إلى عدم المبالغة في التفاؤل، وتدفع للنظر إلى التطورات الحالية بقدر أكبر من الحذر.

فكما هو معلوم، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تنجح فيها جهود الوساطة في إحداث اختراقات محدودة في جدار الأزمة الصلب. وقد وقع أبرز هذه الاختراقات خلال النصف الأخير من عام 2019 الذي شهد مؤشرات إيجابية غير مسبوقة حول قرب الوصول إلى تفاهم خليجي، في مقدمتها حضور رئيس الوزراء القطري السابق عبد الله بن ناصر آل ثاني اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي الطارئ في مكة،  لمناقشة المخاوف الأمنية الجماعية لدول الخليج أعقاب الهجمات على ناقلات النفط وخطوط أنابيب النفط السعودية، في زيارة هي الأولى لمسؤول قطري إلى المملكة منذ بدء الحصار.

لاحقا، تداولت صحف غربية أنباء حول زيارة سرية قام بها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى السعودية في نوفمبر من العام نفسه، كما شهد الشهر ذاته أيضا إعلان السعودية والبحرين والإمارات المشاركة في بطولة كأس الخليج السنوية الرابعة والعشرين لكرة القدم المُقامة في الدوحة رغم حظر السفر المفروض على قطر من قِبَل الدول الثلاث المقاطعة، وأخيرا، جاءت الدعوة التي وجّهها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في القمة الأربعين لمجلس التعاون الخليجي في ديسمبر من العام نفسه لتُكلِّل علامات التقارب المتواترة آنذاك، ورغم أن أمير قطر اختار عدم حضور القمة بنفسه، فإنه أوفد رئيس وزرائه للحضور حيث حظي باستقبال لافت في الرياض.

لكن مؤشرات التقارب تلك سرعان ما انهارت فجأة دون أسباب مُعلَنة دافعة الأزمة مجددا إلى المربع الصفري، وفيما يبدو، فإن عوائق مثل الخلافات الجوهرية حول السياسات، والفجوة الكبيرة في التوقعات خاصة من جانب دول الحصار التي رغبت في الحصول على تنازلات لا تجد قطر نفسها مضطرة إلى تقديمها، فضلا عن التباينات داخل معسكر الحصار نفسه، يبدو أن كل تلك العوائق وغيرها تغلّبت على الدوافع الضعيفة لإنجاز المصالحة في ذلك التوقيت.

 ورغم سوابق التاريخ القريب غير المُبشِّرة، لا تزال هناك الكثير من الأسباب السياسية والاقتصادية التي توفر أساسا منطقيا لذوبان الجليد المحتمل في العلاقات الخليجية، وتُبرِّر وجود الأمل في أن تشهد القمة المقبلة لمجلس التعاون بداية ذوبانه.

فرغم مرور أربعة عقود على تأسيسه فإن مجلس التعاون الخليجي لم يفقد بعد المبرر الأساسي لإنشائه وهو توفير الأمن الجماعي لأعضائه في مواجهة التهديدات الخارجية وضمان استدامة الرفاهيات الاقتصادية لدوله، رغم السياسات الفردية الجائرة والطموحات الشخصية للقادة الصاعدين التي ألحقت أضرارا بالغة بوحدة المجلس، التي تجعلنا نتوقّع اليوم أن الطريق نحو مصالحة خليجية حقيقية لن يكون مفروشا بالورود أو مُمهَّدا بالكامل.

ذوبان محتمل للجمود

غالبا ما يُسلَّط الضوء على حجتين رئيسيتين لتفسير أي ذوبان محتمل للجمود في العلاقات الخليجية. تتخذ الحجة الأولى منهما طابعا جيوسياسيا وتتمحور حول كون كلا طرفَيْ الأزمة، وبشكل أدق الدول المقاطعة، قد أدرك أخيرا أن الحفاظ على مظاهر الوحدة داخل مجلس التعاون الخليجي أفضل بكثير من الانقسام، وأن دول الخليج بحاجة إلى العمل بشكل جماعي من أجل مواجهة التحديات المحدقة بها. ويقول أنصار هذه الحجة إن ما ساعد على الوصول إلى هذا الاستنتاج هو الفوضى الواضحة في سياسات إدارة ترامب تجاه الخليج والمنطقة عموما، بما في ذلك فشله في مواجهة إيران -رغم تشديد العقوبات- والانسحاب المفاجئ من سوريا، فضلا عن تراجع ترامب السريع عن دعمه الأوّلي لموقف دول الحصار المناهض لقطر.

 ما جعل الأمور أكثر سوءا على صعيد هذه المخاوف هو أن الضغوط على قطر، وبدلا من أن تدفعها لتقليص أو قطع علاقاتها مع إيران، فإنها أجبرتها على تعزيز علاقاتها مع “الجمهورية الإسلامية”، ليس فقط على صعيد التعاون الحتمي في مجال الطاقة بحكم اشتراك البلدين في حقل الشمال الضخم للغاز الطبيعي، ولكن أيضا لأن قطر باتت في حاجة إلى الاعتماد نسبيا على المنتجات القادمة من الأسواق الإيرانية لسد احتياجات السوق المحلي، والأهم أنها كانت مضطرة للاعتماد على المجال الجوي الإيراني لتسيير الرحلات الجوية بعيدا عن أجواء دول الحصار، وهو أمر لم يتسبّب فقط في تعزيز علاقات الدوحة وطهران، ولكنه أثرى الخزائن الإيرانية بأكثر من 133 مليون دولار تدفعها الدوحة سنويا نظير استغلالها لمجالها.

 بخلاف ذلك يبدو أن مزيجا من المصالح المتباينة، والمواقف الأميركية المترددة تجاه إيران على وجه الخصوص، قد أحدث فجوة بائنة فيما بدت للوهلة الأولى قناعات صلبة متفقا عليها داخل تكتل الحصار.

فعلى خلاف الموقف السعودي المتشدد على طول الخط تجاه طهران، أظهرت الإمارات إشارات واضحة على رغبتها في تحسين علاقاتها مع الإيرانيين، وأرسلت وفدا من خفر السواحل منتصف العام الماضي لتنسيق التعاون حول الحدود البحرية، كما أعلنت بشكل مفاجئ في فيفري 2020 سحب قواتها من حرب اليمن، مفضلة رعاية مصالحها من خلال الميليشيات الوكيلة في الجنوب، في خطوة من الواضح أنه لم يجرِ تنسيقها مع السعودية، التي كانت مضطرة في المقابل لتخفيف تعنُّتها وقبول الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع الحوثيين، رغم مواصلتهم استهداف منشآت المملكة وأراضيها بالصواريخ والطائرات المسيرة.

بيد أن قضيتَيْ التعامل مع إيران والملف اليمني لم تكونا السببين الوحيدين للخلاف بين الدول المحاصرة لقطر.

وعلى النقيض من الخط المتشدد للإمارات هذه المرة في التعامل مع الإسلام السياسي وخاصة جماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء المنطقة، كان لدى السعودية ومصر استعداد أكبر للفصل بين سياستيهما تجاه الإسلاميين داخل الحدود وخارجها، حيث لم تمانع الرياض على سبيل المثال في التعاون مع حزب الإصلاح اليمني، الفرع المحلي لجماعة الإخوان الذي تعتبره الإمارات خصما لدودا، وبالمثل ظلّت القاهرة ترى أن مصالحها الأمنية ستُخدم بشكل أفضل من خلال إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة.

وفي سياق مشابه، أبدت السعودية ومصر في أكثر من مناسبة إشارات حول استعدادهما لتخفيف التوتر مع تركيا في تناقض مع الموقف الإماراتي المتصلب على طول الخط.

وكما يبدو فإن هذه الفجوة المتزايدة في السياسات داخل تكتل دول الحصار حول العديد من القضايا والمفاهيم الجوهرية القابعة وراء الأزمة قد أفقدت الكتلة الرباعية الكثير من تماسكها الأيديولوجي.

تتخذ الحجة الثانية حول دوافع المصالحة طابعا اقتصاديا على الأغلب، وتتلخّص في تشكيل إجراءات التقشف المالي التي فرضتها دول الخليج بسبب انخفاض أسعار النفط لتحديات خطيرة للأنظمة غير الديمقراطية التي اعتاد مواطنوها على تلقي الرعاية المالية السخية مقابل الولاء السياسي.

 ويجادل أنصار هذه الحجة بأن الدول التي قطعت الشوط الأطول في فرض تدابير الإصلاح غير الشعبية هي الدول المحاصَرة وعلى رأسها السعودية والبحرين.

وفي المقابل فقد استغلت قطر حالة الحظر المفروض عليها لتأجيل تطبيق أي أجندة تقشفية، وتعمّدت عزل المواطنين عن أي تغييرات اقتصادية غير مرغوب فيها.

تسبّب هذا التباين في السياسات الاقتصادية في ظهور ثنائية الشرطي الجيد والشرطي السيئ داخل مجلس التعاون الخليجي، ففي حين كان مطلوبا من المواطنين في الرياض والمنامة تقديم تضحيات مالية كبيرة، ظلَّ المواطنون في الدوحة يعيشون في ظل النظام الاقتصادي السابق الأكثر وفرة.

 ولم تقتصر المشكلة التي خلقها هذا التباين على إظهار بعض الأنظمة بمظهر أقل سخاء من البعض الآخر، لكن الأزمة الحقيقية هي أن العديد من قادة الدول الخليجية باتوا يطالبون مواطنيهم بتضحيات اقتصادية في الوقت الذي ينخرطون فيه في خطط إنفاق باهظة التكلفة وغير خاضعة للرقابة سواء على المغامرات العسكرية الخارجية ودعم وتوظيف الوكلاء، أو حتى على رفاهيتهم الشخصية.

في الوقت نفسه لم تكن الإيرادات القادمة من عمليات الاستثمار والخصخصة كافية لتعويض الخسائر أو زرع الثقة في المواطنين في وجود إدارة اقتصادية سليمة.

وعلى عكس ما خططت له الدول المحاصرة، لم تردع الأزمة الخليجية الشركات والمستثمرين عن وضع أموالهم في الأسواق القطرية فحسب، لكنها تسبّبت في إحجامهم عن الاستثمار في المنطقة بأسرها بعدما باتت مُلبّدة بالغيوم السياسية، وكان الدليل الأبرز على ذلك هو الطرح العام الأوّلي الهزيل لشركة أرامكو السعودية الذي قُلِّصَ حجمه بشكل ملحوظ وقُصِرَ اضطرارا على المستثمرين المحليين في منطقة الخليج.

سلّط اكتتاب أرامكو تحديدا الضوء على التكلفة الاقتصادية للأزمة الخليجية التي لم تقتصر على قطر وحدها كما كان يأمل محور المقاطعة، بعدما ثبت بالتجربة أن الكثير من دول الحصار تعتمد على رأس المال الأجنبي لتغذية خطط النمو الاقتصادي والتنويع أكثر بكثير من قطر نفسها، بما في ذلك إمارة دبي المرموقة اقتصاديا في دولة الإمارات، التي أدخلها إحجام المستثمرين في دوامة أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009، تباطؤ أدى إلى توترات واضحة بين النخبة الحاكمة الإماراتية، إلى درجة دفعت حاكم دبي لتوجيه نقد مُبطَّن لسياسة بلاده الخارجية في أوت 2019، مُعرِّضا بالتدخلات الخارجية، والسياسات المستنفدة للموارد التي تقودها أبو ظبي.

توفر هذه العوامل الجيوسياسية والاقتصادية معا الوقود اللازم لدفع محاولات حل الأزمة الخليجية للأمام، لكن المشكلة أن هذه العوامل لا تؤثر بشكل متساوٍ على جميع الدول المشتبكة في الصراع، ولذا فإنها تخلق مستويات متفاوتة من الإلحاح لمعالجة القضية.

 وفي الوقت نفسه فإن هناك عوامل أخرى تؤثر على دول بعينها دون البعض الآخر، بشكل يجعلها أكثر حرصا على إتمام المصالحة بشروط أكثر تساهلا، بالمقارنة مع الدول التي تشعر بإلحاح أقل يدفعها للتمسك بشروطها والدفع من أجل الحصول على تنازلات أعمق على طاولة المفاوضات.

تُقدِّم هذه الديناميات المركبة فرصة حقيقية للوصول إلى توافق بين أطراف الأزمة حول شكل من أشكال السلام البارد والمؤقت، لكن هذا الاتفاق المبدئي المُنتظَر سيكون مجرد خطوة على طريق طويل وشائك ومُفخَّخ بألغام المصالح المتضاربة. والأهم أن ذلك التوافق الهش من غير المُرجَّح أن يصبح خطوة على طريق عودة مجلس التعاون الخليجي إلى فاعليته التقليدية.

المصدر : ميدان

© 2021 الصدى.نت – جميع الحقوق محفوظة

Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Rss
No Result
View All Result
  • دخول
  • كل الأخبار
  • تحليلات
  • أقلام حرة
  • ميديا
    • فيديو
    • صور
  • سياسة
  • صدى البرلمان
  • إسلاميات
    • مقال الجمعة
    • شؤون إسلامية
    • تاريخ إسلامي
  • إقتصاد
  • جهات
  • حقوق وحريات
    • عدالة انتقالية
    • انتهاكات
    • تقارير حقوقية
  • أخبار عالمية
  • رياضة
    • رياضة وطنية
    • رياضة عالمية
  • مجتمع
    • صحة
    • ثقافة
    • مرأة وأسرة
    • مجتمع مدني
  • منوعات
    • أخبار الطقس
    • أخبار العملة
    • تشغيل
    • علوم وتكنولوجيا
    • الرائد الرسمي
    • وثائق
    • إصدارات
    • متفرقات
  • هاو الصحيح

© 2021 الصدى.نت - جميع الحقوق محفوظة

مرحبا من جديد

أدرج بيانات حسابك

هل نسيت كلمة عبورك؟

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. أدخل الآن

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

أدخل الآن