راديو ” الديوان اف ام ” استضاف أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد فتحدّث بصراحته المعهودة و بتشخيصاته القويّة و الشفّافة و بآراءه الثّاقبة و الصّريحة بمرجعيّة دستوريّة و قانونيّة و أخلاقيّة سياسيّة ،،،
الأستاذ سعيّد جوابا على سؤاله بتقييم الوضع الرّاهن وعلاقته بالمسار الثوري ، قال بأنّ الأمر في حاضره ((ردّة و لا أبابكر)) لها في إشارة إلى مساعي محاولات الإلتفاف و الإنقلاب على مقدّرات و مكتسباب ثورة الشّعب التي كان عنوانها الكرامة و الحريّة .
كما أشار إلى أنّ كثيرا من المصطلحات السياسيّة المستعملة من بعد الثورة إنّما هي قوالب و تسميات وقع استيرادها – كما هي – تماما مثل استيراد البضائع و السّلع .
عن العدالة الإنتقاليّة أكّد الأستاذ سعيّد على تأخّرها ، بمعنى أنّه كان من الواجب أن يقع إرساء هذه العدالة من قبل أن يكون هناك انتخابات و قبل أن يكون هناك انتقال سياسي ،
أمّا ما توصف به انتخابات 2014 من نزاهة و شفافيّة فإنّها لا تعني شيئا بالنّظر إلى كيفيّة و نوعيّة إجراءها ، و أنّها قامت تحت القصف الإعلامي الموُجَّه للرأي العام فكان الحاصل أنّ صوّت النّاخبون على أساس مرجعيّة حزبيّة مركزيّة غايتها إسقاط الخصم المقابل لا على أساس برامج انتخابيّة واضحة الرؤى و الأهداف فكان الإستقطاب و غابت أهداف الثورة و مطالب الشّعب في أن يصبحوا محفوظي الكرامة و أحرار في وطن حرّ ، لكنّ هذه المكاسب الشعبيّة لم تقع ، بل وقع تهميشها بخلق ترّهات بالية في بحث الهويّة و الدين برغم أنّها محسومة تاريخيّا …
كما تمنّى لو أنّه وقع التنصيص في الدستور الجديد في فصله الأوّل على ((الكرامة )) بدل السيادة لأنّ السيادة بلا كرامة لا تعني شيئا و لا نفع من وراءها .
بخصوص موضوع التّوافق الحاصل بين أكبر حزبين في البلاد فإنّه أشار إلى أنّ حقيقة هذا التوافق هي تبادل مصلحي ، حكمٌ مقابل حكمٍ و تمرير فصل مقابل تمرير آخر و هذا لا يعبّر أبدا عن طموحات الشعب.، فهذا التوافق هو لبقاءهم في السلطة لا أكثر .
أمّا الدّستور فإنّه وُضع على مقاس السّلطة الحاكمة تماما كما كان دستور 59 الذي كان على مقاس بورقيبة و اعتبر أنّ الدستور الحقيقي هو ما خطّه شباب الثورة على على الجدران في مختلف مدن الجمهورية .
أيضا الأستاذ سعيّد لم يخْفِ قلقه من انحراف المسار السياسي الحالي و من نوع الخيارات الماليّة ، لأنّها شبيهة بالتي كانت في 1986 و هي لا تؤدّي إلا إلى نفس الفقر و نفس البؤس الذي حصل أمام رفع الدولة يدها عن القطاع العام لفائدة القطاع الخاصّ .
أمّا عن رأيه في حكومة يوسف الشّاهد فقد اعتبرأنّها أقرب إلى حكومة رئيس الجمهوريّة ومنه تستمدّ مشروعيّتها في الوقت الذي يجب أن تستمدّ شرعيّتها من الأغلبيّة البرلمانيّة .
و عن النّوّاب أشار في حديثه إلى خطإ انتخابهم في 2014 على القوائم لأنّ هذا أفرز نوّابا لا يشعرون بمسؤولية أمام الشّعب الذي صعّدهم بل هم مسؤولون مباشرة أمام مركزيّات أحزابهم …
كما تضمّن بقيّة الحوار أبعادا سياسيّة و اقتراحات قانونيّة و سياسيّة أخرى رأى فيها الأستاذ سعيّد ضرورة ملحّة لإصلاح المسارات السياسيّة و الإجتماعيّة والإقتصاديّة القائمة لتدارك الأخطاء واجتناب ما يمكن أن ينتج في ظلّ الإنحراف القائم .
