قال المحامي كمال بن خليل إن إجراء s17 وغيره الذي تمارسه وزارة الداخلية ضد المواطنين ( تونسيين وإجانب ) هو إجراء بالي متخلف لا يخضع لضوابط معقولة ومنطقية وليس صحيحا ما يقال من أنه إجراء يهدف لحماية الوطن أو غيرها من الشعارات الرنانة فالمئات حتى لا أقول الآلاف من الناس آتخذ ضدهم هذا الإجراء رغم أنهم مواطنون عاديون طيبون ( دوبهم دوب رواحهم ) ولا علاقة لهم لا بأي تتبع قضائي أو جزائي .
و أوضح بن خليل في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” اليوم الثلاثاء أن” هذا الإجراء يمكن أن يتخذه ضدك عون الحدود فقط لأنّ شكلك لم يعجبه أو فقط لأنك رفضت أسلوبه في التعامل معك مضيفا ” المصيبة الأكبر هو أنه حتى لو رفعت أمرك للقضاء وتحصلت على حكم فإن الأمر يبقى رهن أهواء وزارة الداخلية إن شاءت طبقته وإن شاءت رفضته مضيفا ” وحسب تجربتي الخاصة فإن الوزارة تشاء دائما وأبدا الرفض”.
و أكد بن خليل أن”وزارة الداخلية بهذا الإجراء حطمت حياة العشرات فكم من واحد فوتت عليه عقد عمل بالخارج وكم من واحد فوتت عليه فرصة الدراسة بالخارج” كما حرمت الداخلية البلاد من عديد عقود الإستثمار فكم من أجنبي أخضعته لهذا الإجراء فقط لأنه تجاوز مدة الإقامة القانونية بيومين أو ثلاث”، حسب تعبيره.
وتابع بن خليل : ”تلومون على سيف الدين مخلوف كيف تصرف البارحة بذلك الشكل ؟ تلومون على ردة الفعل وتتجاهلون الفعل! تعسفكم وظلمكم وقهركم للعباد وجعلهم رهن أهوائكم لا يعني شيئا ولا يمثل شيئا، ما يهمكم فقط هو كيف يأتي شخص ويتطاول على الأمن الجمهوري حامي الحمى..الأمن الجمهوري يا سادة عليه أن يحترم القانون ويحترم العباد حتى يطالبهم بآحترامه..الأمن الجمهوري يا سادة عليه أن يكف عن تحطيم مستقبل العشرات بل المئات حتى نرفع له القبعة آحتراما…الأمن الجمهوري عليه أن ينصاع لحكم القضاء حين يأمره برفع هذا الإجراء حتى ننصاع له ونجله”.
وختم بن خليل بقوله: ”لكن أن يتصرف في البلاد وكأنها ضيعة خاصة يفتح الباب لمن شاء ويغلقه في وجه من شاء فإن ما حصل البارحة سيحصل مرات ومرات واليوم كانت من نائب آتكأ على حصانته وموقعه ليبلغ صوته وغدا قد تكون من مواطن بسيط مظلوم لا علاقة له لا بالإرهاب ولا بالكباب”.