إعتبر النّاطق الإعلامى باسم مركز أسرى فلسطين الباحث رياض الأشقر أن رفض محاكم الاحتلال الدعوة المقدمة من أجل الإفراج عن الأسير المريض “معتصم طالب داود رداد” ، من طولكم والتي عقدت اليوم هو بمثابة حكم بالإعدام على الأسير الذي لا يحتمل وضعه الصحي مزيد من الاستهتار والإهمال الطبي .
وقال الأشقر ان محاكم الاحتلال أجلت اكثر من مرة النظر في طلب الأسير رداد بالإفراج المبكر نظرا لخطورة وضعه الصحي، والتي كان أخرها اليوم حيث ردت المحكمة الدعوة بشكل نهائي، واعتمدت على التقرير الذي قدمته مستشفى الرملة حول حالة الأسير “رداد” والذي خفف كثيرا في وصف خطورة حالته، وأفاد بأن المستشفى وإدارة السجون قامت جاهدين لإجراء عملية جراحية لمعتصم وهو يرفض، وان حالته يمكن علاجها بالعملية الجراحية ، مما اعتبر تجيرا لقرار المحكمة من قبل إدارة السجون وجهاز الشاباك .
وبين الأشقر بان محامى الأسير قدم كل التقارير الطبية التي تثبت خطورة حاله الأسير واستعرض الأمراض التي يعانى منها وفى مقدمتها معاناته من مرض السرطان ، وتم الاستماع بشكل مقتضب من الأسير معتصم قد شرحا سريعا لحالته المرضية، والتي على أثرها يطالب بإطلاق سراح مبكر ، ورغم ذلك فام المحكمة لم تأخذ بهذه التقارير واعتبرتها ضعيفة ولا تصل الى مستوى إطلاق سراحه كونه مريض ، واعتمدت على تقرير المستشفى والذي يقف خلفه جهاز الشاباك الاسرائيلى.
وقال الأشقر بان رفض إطلاق سراح الأسير “رداد” يعتبر قرار بإعدام الأسير الذي تصنف حالته من اخطر الحالات داخل سجون الاحتلال ويعانى من ظروف صحية خطيرة للغاية ، وتساءل الباحث الأشقر إلى متى يمكن أن ينتظر الأسير رداد داخل السجون وهو فى هذه الحالة السيئة قبل ان يلقى مصير الأسير “ميسرة ابوحمديه” .
وطالب الأشقر كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة التدخل العاجل للإفراج عن الأسير المريض رداد، ووقف سياسة الموت البطيء التي تنتهج بحقه وحق كافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال .
يذكر أن الأسير معتصم رداد معتقل منذ : 12/01/2006م، وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاماً