يدخل الأطباء العامون في اضراب وطني بأربعة أيام بداية من يوم 1 ديسمبر 2020 حسب ما أفادت به التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الاطباء العامين.
وعللت التنسيقية قرارها برفض الحكومة والسلطات المعنية مطلب الاطباء العامين بالمرور الآلي الى أطباء مختصين في طب العائلة” متهمة اياها بالتعلل بتفسيرات غير مقنعة.
و أضافت التنسيقية أن الإضراب يأتي بعد استيفاء كل الحلول الممكنة اضافة الى الحجود والنكران لمجهودات الاطباء العامين”. مشيرة إلى انها على استعداد لأي تفاوض لايجاد حلول عبر حوار شفاف ومتكافئ مع الحفاظ على حقها القانوني في التصعيد لنيل مطالبها.
من جهته أوضح الناطق الرسمي لنقابة إتحاد الأطباء العامين منذر الغزي في مداخلة له على أمواج إذاعة “جوهرة أف أم” أن الإضراب المزمع تنفيذه من قبل منظوري النقابة يأتي بعد الوصول لمرحلة من العبث إلى درجة لا تطاق.
و أضاف أن عمادة الأطباء قامت في اخر بيان لها بتقسيم أطباء الصحة العمومية إلى 3 درجات وهي طبيب مختص وطبيب مؤهل و طبيب عام وهو ما اعتبره عبثا بقيمة الشهائد العلمية للأطباء.
و تابع الغزي أن وزير الصحة صرح بضرورة أن يواصل الأطباء دراستهم وهو تشكيك في الشهائد العلمية التي تحصلوا عليها وفق قوله.
و قال منذر الغزي إن الأطباء في كافة المؤسسات الصحية العمومية يتعرضون للعنف المتكرر مع نقص الامكانيات و إيقاف الانتدابات و الهرسلة و لكنهم لن يصمتوا على التشكيك في دراستهم و شهائدهم العلمية.
و كشف الغزي أن هناك ضغوطات كبيرة تمارس على عدد من الإطارات الطبية وشبه الطبية للعودة للعمل رعم تحوزهم على شهائد تثبت اصابتهم بالكورونا.
و اعتبر المسؤول أن القطرة التي أفاضت الكأس و دفعتهم لإعلان اضراب عام ب4 أيام هو هذا التصنيف الأخير للأطباء رغم أنهم ليسوا دعاة فوضى و لا اضرابات وفق قوله.
الصدى +جوهرة