أعلنت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أنها ستراجع دستور تونس الجديد، معربةً عن استعدادها الدائم لدعمها “في مواجهة أي تحديات”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “فرحان حق” في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، بحسب وكالة الأناضول.
وسئل “حق” عن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش إزاء اعتبار منظمات حقوقية دولية، على رأسها العفو الدولية، أن الدستور الجديد “يقوض حقوق الإنسان ويعرض للخطر التقدم المحرز في تونس منذ ثورة 2011”.
وأجاب قائلا: “ما يمكنني قوله هو أننا أُحطنا علما بالنتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الذي أُجري الإثنين 25 يوليو/تموز (الجاري)، كما أعلنته هيئة الانتخابات”.
وأردف: “تظل الأمم المتحدة على استعداد لدعم الشعب التونسي في مواجهة أي تحديات قائمة”.
وتابع: “سنقوم بمراجعة هذا التشريع.. هذا الاستفتاء.. هذه اللغة في الاستفتاء الذي تم التصديق عليه”.
ووصفت العفو الدولية، في تقرير أمس الأربعاء ،الدستور المستفتي عليه بـ”المعيب بما يفكك أو يهدد الضمانات المؤسساتية الرئيسية لحقوق الإنسان”.
كما اعتبرت أنه “يزيل الحماية عن المدنيين من المحاكمات العسكرية، ويمنح السلطات سلطة تقييد حقوق الإنسان أو التراجع عن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان”.
الأناضول