الصدى نت – تونس :
أكّدت منظمة حرية إنصاف في بلاغ لها أرسلت نسخة منه لموقع الصدى نت تعرض عائلة السجين السلفي محمد أمين القاسمي للإهانة و للضرب على يد أعوان الأمن بسجن المرناقية وجاء في بلاغ المنظمة:
بيان
حول المظلمة التي تعرض لها السيد زهير عاشور:
تلقّت منظمة حرية و إنصاف تظلّما من السيد زهير عاشور مفاده أنه أثناء مرافقته لعائلة السجين محمد أمين القاسمي إلى سجن المرناقية تعرض إلى مضايقات من قبل أعوان الأمن تمثلت في الأتي ذكره:
بعد إيصاله لزوجة محمد أمين القاسمي إلى السجن و في انتظار إتمامها للزيارة رافق والدها بالسيارة إلى مغازة لقضاء بعض الحاجيات فاستوقفتهما سيارة الشرطة التي لحقت بهما و نزل منها ستة أعوان ملثمين طلبوا منه تقديم ما يفيد الهوية ووثائق السيارة كما تم تفتيشه و كالوا له وابلا من كلمات السب و الشتم كما تقدم عونان ملثمان باتجاهه و أحاطا به بشكل يمنعه من الحركة ليتقدم عون ثالث ملثم أيضا و يعتدي عليه بواسطة مقص
و يعبث بلحيته.
و أكد السيد زهير عاشور على أن أحد الأعوان توجه له بتهديد واضح ذاكرا:” انتوما السلفية لما نقضيو عليكم واحد واحد.”
و تواصلت التهديدات في الزيارة اللاحقة يوم الثلاثاء الموافق لـ 17 سبتمبر2013 ففي فترة انتظاره لزوجة السجين محمد القاسمي حتى تنهي زيارتها و أثناء تنقله باتجاه مشربة السجن فوجئ بعون سجون يتقدم نحوه يطلب هويته و يستفسر عن اسم السجين الذي أتى لزيارته
و أسئلة أخرى أجاب عليها و طلب منه اصطحابه إلى مكتب مدير السجن فلم يعترض السيد زهير و رافقه إلى مكتب المدير أين توجه إليه هذا الأخير بمجموعة من الأسئلة ثم سمح له بالمغادرة فعاد لسيارته الرابضة بالمأوى أمام السجن حينها لحقت به دورية تولت تفتيش سيارته.
و عندما غادر السيد زهير السجن لحقت به سيارة السجون في مفترق طرقات يبعد حوالي 700 متر عن السجن و طلب منه الأعوان الوثائق و قاموا بتفتيش السيارة مرة أخرى
و توجه إليه أحد الأعوان و همس له: “بش ننصحك من خو لخوه معادش تجي…”
و عبّر السّيد زهير لمنظمة حرية و إنصاف عن مخاوفه من التهديدات و أساليب الاستفزاز التي انتهجها أعوان السجون في معاملتهم معه مؤكّدا خشيته أن يقع تلفيق تهمة له
في المستقبل.
وبالتالي فإن منظّمة حرية و إنصاف:
1. تعتبر أن ما تعرض له السيد زهير عاشور اعتداء على الحريات الشخصية
و يمثل تكريسا لممارسات لا قانونية في إيقاف و استنطاق المواطنين خارج حالات التلبس أو الاستدعاء لموجب مخالفة القوانين.
2. تجدد مخاوفها من تطبيقات قانون الإرهاب اللادستورية الذي يطبق
على أساس شبهة الانتماء إلى التيار السلفي.
3. تندد بالتضييق على عائلات وأصدقاء المحالين على أساس تهم إرهابية والعودة إلى أساليب النظام السابق في أهانتهم والتعدي على كرامتهم وحرمتهم الجسدية المعنوية والمادية.
4. تؤكد أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته و أن الإيقاف التحفظي يبقى وسيلة تحفظية لا وسيلة انتقام أو تشفي يستهدف عائلة أو أصدقاء المتهم.
رئيس المنظمة
الأستاذة إيمان الطريقي
الوسائل الرسمية لتتبع أخبار و الاتصال بمنظمة حرية و انصاف:َ
33نهج المختار عطية – تونس:Adresse
Tel: 97 930 153
