أوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، أن القوات الأمنية المحيطة أمس الأحد بمقر المجلس، هي لحماية هذا المقر، بناء على طلب منه وليس لتطويقه كما يتم الترويج.
وبيّن بوزاخر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء الأحد 6 فيفري 2022 أن “المجلس الأعلى للقضاء وتحسّبا لتظاهرات الأحد، طلب تعزيزا أمنيا من وزارة الداخلية لحمايته وهو ما تم بالفعل”.
وأضاف أنه على إثر انتهاء التظاهرات، “غادرت بعض القوات وبقيت بعض العناصر الأمنية، إضافة إلى أفراد الأمن الاعتيادي الموجودين لحماية المجلس لا غير”.
وكانت بعض المواقع الإخبارية الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن قوات أمنية قامت مساء الأحد، بتطويق المجلس الأعلى للقضاء الذي أعلن رئيس الجمهورية عن حلّه وذلك بسبب رفض أعضاء المجلس لهذا القرار وتأكيدهم مواصلة مهامهم.
يُذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان أعلن مساء أول أمس السبت، في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب”الوضع المزري” الذي تردّى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض. وقد عبّرت بعض الهياكل القضائية والأحزاب السياسية عن رفضها هذا القرار.
المصدر: وات