بعد أن أصدرت دائرة الاتهام في جانفي من العام الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حقّ سامي الفهري، هي الثانية بعد بطاقة أولى أصدرتها في نوفمبر 2019 وتم إبطالها من طرف محكمة التعقيب، قضت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب منذ قليل بالرفض “شكلا” بخصوص مطلب الطعن المرفوع من طرف فريق الدفاع عن مالك قناة الحوار التونسي سامي الفهري، ضدّ قرار دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي القاضي برفض الافراج عن الفهري، حسب ما أكّده مصدر قضائي في تصريح اراديو “موزاييك”.
و تجدر الإشارة إلى أنّ الدائرة التعقيبية المجتمعة اليوم علّلت قرارها بالرفض”شكلا” استنادا إلى منطوق الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي حصر نظر محكمة التعقيب في “الأصل” وليس في “الشكل” والبطاقات القضائية تعتبر من القرارات الشكلية حسب وجهة نظر هيئة الدائرة المجتمعة اليوم.