“الأديان الإبراهيمية”، أو “وحدة الأديان “، أو “الديانة العالمية” ونحوها من المصطلحات التي ظهر استعمالها في أواخر القرن الماضي، ظاهرها يوحي بضرورة التعايش بين الأديان وقبول الآخر، ونبذ العنف والتطرف وما إلى ذلك من الشعارات “المسالمة”، التي رأينا مثيلها في “ميثاق الطوائف” الموقع في تونس يوم 26 جانفي المنقضي، ما هي إلاّ معركة مصطلحات ومصيدة تخفي خلف بريقها “مشاريع كبرى”.
وإنّ “إرساء الديانة الإبراهيمية” دعوة قديمة أطلقها بعض اليهود والنصارى يزعمون فيها انتسابهم للنبي إبراهيم – عليه السلام، في حين أقرّ القرآن الكريم أنّه “مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ” (آل عمران/الآية 67).
اتفاق أبراهام
وإنّ تداول مصطلح “الإبراهيمية” والجدل حوله انطلق مع توقيع الإمارات والبحرين اتفاق التطبيع مع إسرائيل، وفي نص إعلان الاتفاق، المنشور على صفحة وزارة الخارجية الأمريكية، يرد ما يلي: “نحن نشجع جهود دعم الحوار بين الثقافات والأديان للدفع بثقافة سلام بين الديانات الإبراهيمية الثلاث والإنسانية جمعاء“.
وهذا هو منطلق وركيزة الاتفاق فتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” لم يكن صفقة سياسية أو اقتصادية بحتة وإنما يشمل مخططا “دينيا” متكاملا في إطار ما يعرف بـ “الديانة الإبراهيمية الموحدة”، تجسيدا لارتباط كليّ بين “مشروع الديانة الإبراهيمية” والتطبيع.
وإنّ “بيت العائلة الإبراهيمية” الذي أمر حاكم دبي محمد بن زايد بتأسيسه في أبو ظبي “تخليداً لذكرى الزيارة التاريخية المشتركة للبابا فرنسيس وفضيلة الإمام أحمد الطيب” بداية عام 2019، أي قبل توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل بأكثر من سنة ونصف، كان تمهيدالهذاالمشروع “الدبلوماسي الروحي”.
وسيفتتح “بيت العائلة الإبراهيمية”، الذي يضم مسجدا وكنيسة وكنيسا يهوديا تحت سقف صرح واحد في عام 2022، وتروج الإمارات أن هدفها مما تطلق عليه “المشروع الحضاري” تعزيز ممارسات تبادل الحوار والأفكار بين أتباع الديانات، وذلك من أجل تعزيز قيم التعايش السلمي والقبول بين العقائد والجنسيات والثقافات المختلفة”.
وكانت كل من الإمارات والبحرين قد أعلنتا في سبتمبر 2020 تطبيع العلاقات مع الكيان، في خطوة رفضها الفلسطينيون وصنّفت على أنها خروج عن الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني أساسا للسلام مع إسرائيل.
وبرعاية أميركية من الرئيس السابق دونالد ترامب أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل بعد مصر والأردن، وسرعان ما تبعتها البحرين والمغرب.
كما وافق السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن لم تتم إقامة علاقات كاملة حتى الآن.
وقد تم تدشين ما عُرف بـ “اتفاق أبراهام” بين إسرائيل والإمارات والبحرين منذ 14 سبتمبر 2020 لبدء تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية ودول الخليج.
وعقب توقيع الاتفاقية في العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فتحت “إسرائيل” سفارتين في الإمارات والبحرين، وتم تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي-الإسرائيلي.
وسمح تطبيع العلاقات بين الجانبين بالعديد من الصفقات التجارية، منها العقد الخاص بتفريغ النفط في منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر، والذي يلقى معارضة كبيرة داخل إسرائيل لأضراره البيئية.
وتشمل الاتفاقيات توسيع التعاون الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط وآسيا بما في ذلك مجالات التجارة ومكافحة تغير المناخ والتعاون في مجال الطاقة وتعزيز الأمن البحري.
مساهمة في “الديانة الإبراهيمية”
إلا أنّ التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني لا يتوقف عند التنسيق الأمني وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية، فالكيان الصهيوني رغم إنكاره، بُني أساسا على جذور دينية ومعتقدات صهيونية متجذرة في الديانة اليهودية بأنّ فلسطين هي أرض ميعادهم.
وفي ثوب السلام مع مختلف الأديان، يروج المتصهينون إلى ما يسمونها “الديانة الإبراهيمية” وهي موجة عبثية تدعو إلى المزج بين “نقاط التلاقي” في الأديان السماوية التابعة إلى نسل النبي إبراهيم (عليه السلام) و”يخلصهم” من الصراعات.
وتسمية اتفاق التطبيع بـ”اتفاق أبراهام”، ترويجا إلى أنّ النبي إبراهيم أب للمعتقدات التوحيدية يفترض تلقائياً أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة هم الممثلون الحصريون لليهودية والمسيحية والإسلام.
وبعد ذلك ظهرت توجهات تُنادى بالدين الإبراهيمي أو الديانة الإبراهيمية، كمجمع رسالاتهم، وملتقى شرائعهم، وما تطمحُ إليه هذه التوجهات من مزج اليهودية والمسيحية والإسلام في رسالةٍ واحدة أو دِين واحد يجتمعُ عليه الناس.
تجدر الإشارة إلى أن جذور الفكرة تعود إلى أقدم من ذلك بكثير، ففي أوت 2013، أقرّ جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق “بالأرضية المشتركة بين الديانات الإبراهيمية”، وأقر بتأثير “الدين العالمي” في مواجهة التهديدات التي تلوح في الأفق في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، أعلن جون كيري عن إنشاء مكتب المبادرات المجتمعية القائمة على الإيمان “White House Faith-Based & Community Initiative”، الذي يوجه الدبلوماسيين لإشراك القادة الروحيين والمجتمعات الدينية في العمل اليومي.
وتعد الإمارات أهم مروِّجي هذا “الدين” في الشرق الأوسط، ففي عام 2014 أنشأت الإمارات “منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة”، برئاسة رئيس مجلس الإفتاء الشرعي الشيخ عبد الله بن بيه، ويُعقد المنتدى بصفة دورية في الشهر الأخير من كل عام.
الدبلوماسية الروحية
فضلا عن ترويج المفاهيم المغلوطة عن مختلف الديانات السماوية وتشويه معتقدات الأغلبية المسلمة في الشرق الأوسط ومختلف أرجاء العالم، برز مفهوم عُرف بـ “الدبلوماسية الروحية”.
وهي تقوم على المفاوضات بين العقائد التوحيدية الثلاث، ما يسمى بـ “الديانات الإبراهيمية”، وعلى استخدام مبادئها المشتركة الحالية لحل النزاعات، تستلزم الدبلوماسية الروحية ساحة تفاوض غير رسمية يتم فيها جمع رجال الدين مع السياسيين والدبلوماسيين لتحويل القضايا المشتركة والمتفق عليها إلى واقع على الخريطة السياسية.
أما الخطر الأبرز في هذه الدبلوماسية فهو “مشروع مسار إبراهيم”، ذلك أنّه مشروع بدأ إنشاؤه في عام 2007 من قبل مبادرة “مسار أبراهام”، وهي منظمة غير ربحية مقرها في كامبريدج، ماساتشوستس، الولايات المتحدة، مع شبكة عالمية من الشركاء.
الحكاية تدور حول مسار إبراهيم عليه السلام وعائلته في الشرق القديم (الشرق الأوسط) منذ حوالي أربعة آلاف عام، وتم اعتماد مبادرة “مسار إبراهيم” من قبل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة وشركاء دوليين آخرين.
مهمة المبادرة المعلنة هي نشر ثقافة التعايش ووحدة الأديان ومرجعية الدين اليهودي المزعوم، أما أهدافها فهي:
* صهر الأديان الثلاثة في دين واحد هو الدين الإبراهيمي لحل الصراع من خلال إعادة قراءة النص الديني وأن القاسم المشترك بين هذه الشرائع الثلاثة هو الشريعة اليهودية.
* يبدأ مسار المشروع من مدينة أور جنوب العراق وينتهي في مكة وملكية أرض المسار ليست لشعوب المنطقة ويزعم أصحاب المشروع أن أرض مسار النبي إبراهيم عالمية يجب تدويلها باعتبارها تخص الشرائع السماوية الثلاثة.
* إعادة الحدود السياسية وفق المسار الإبراهيمي.
* إلغاء المواطنة بشكلها الحالي لدول المنطقة ونزع فكرة المدن المقدسة وهدم المقدسات الاسلامية والمسيحية.
* إثبات أن أصحاب الأرض من العرب ليسوا بسكانها الأصليين، وذلك من خلال فحص الجينوم التي تقوم بها المؤسسات والشركات الخاصة.
* مطالبة الدول التي هاجر منها اليهود بتمكينهم من العودة إلى اراضيهم أو تعويضهم بأسعار وقيمة الوقت الحاضر
* نشر التسامح والتطبيع من أجل الوصول للأراضي العربية التي لم يقم اليهود بزيارتها من قبل والكشف عن آثار يهودية بالعبرية القديمة.
* أن تكون هذه الأراضي مكان للالتقاء والتواصل بين الناس من الشرق الأوسط والناس حول العالم.
* أن تكون المنطقة مساحة إبداعية للقصص التي تسلط الضوء على الثقافة الفريدة والتراث وكرم الضيافة في المنطقة، فالمشروع حسب زعمهم محفز للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحة المستدامة.
“إسرائيل” الكبرى
وفي 28 جوان 2021، حذّر مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني من خطورة الدعوة إلى “الديانة الإبراهيمية” الحديثة المزعومة وما يتفرع منها، خاصة مشروع التطبيع العربي المعروف باسم “وثيقة مسار إبراهيم”.
وقال المجلس في بيان صحفي، إن هذه الدعوة “تشكل ردّةً صريحة عن الإسلام”، مؤكدا أنها “دعوة ضالة، خبيثة ماكرة”، وأن الغرض منها “خلط الحق بالباطل”.
وأكد أن هذه الدعوة تشكل خطرا محدقاً بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، يحرم اتباعها، أو تبنيها، ولا بد من تفنيدها، وكشف حقيقة أهدافها، وبيان مخاطرها.
وأوضح المجلس أن ذلك الأمر تجلى بما أصدره القائمون على هذا المشروع من وثيقة مسار ابراهيم، والتي قال المجلس إنها تهدف إلى إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط، بما يتماهى مع “خارطة إسرائيل الكبرى”.
وقال إنه الوثيقة تنص صراحة على أن أراضي الدول التي يسجلها هذا المسار “ليست ملكاً لقاطنيها، وإنما هي خاصة بأصحاب الحق الأصلي، حسب التصور التوراتي”.
وأشار المجلس إلى أنه يظهر من هذه المسميات أنها “ضرب من التضليل والخداع”، وتابع: “لا مشكلة للمسلمين ولا للفلسطينيين مع أتباع الديانات السماوية، وأن حقيقة الصراع في أرضنا يتمثل في مواجهة المشروع الصهيوني الاحتلالي الاستيطاني”.
وقال البيان: “يظهر أن المروجين لها يتذرعون بهذه التسميات، لتبرير أفعالهم الخبيثة، فيسمون هذه الاتفاقات وتلك المسارات باسم (إبراهيم) عليه السلام، ولو كان ما يفعلونه صواباً لما احتاجوا إلى أن يعطوه اسم (إبراهيم)، وإنما هو تأسيس لما بعده من مصائب، ومحاولة بائسة لتغطية المخازي السياسية، بغطاء مقدس من الدين، لتمريرها على الناس”.