قالت صحيفة إسرائيلية بارزة، اليوم الثلاثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، قد وقّعت اتفاقا، تستورد بموجبه منتجات من “مستوطنات إسرائيلية”، مقامة على أراض فلسطينية محتلة.
ونقلت صحيفة “جروزاليم بوست”، الثلاثاء، عن مجلس المستوطنات الإسرائيلية في شمالي الضفة الغربية، قوله إن “الشركات المقامة بالمستوطنات التي تنتج النبيذ والطحينة وزيت الزيتون والعسل، وقّعت اتفاقا مع شركة (فام) الإماراتية لتصدير منتجاتها إلى الإمارات العربية المتحدة”.
وتحرّم قرارات جامعة الدول العربية، التعامل مع بضائع المستوطنات، والتي تؤكد قرارات الشرعية الدولية على أنها “غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي”.
وقال رئيس مجلس المستوطنات في شمالي الضفة الغربية يوسي داغان، الذي وقّع الاتفاق، بحسب الصحيفة “نحن نصنع التاريخ، نحن نفتح صفحة اقتصادية جديدة بين أفضل الشركات في المستوطنات وبين شركة (فام)، أنا سعيد جدا بموقفهم”.
وأضاف في إشارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة “منطقة السامرة (شمال الضفة المحتلة) التي أمثلها، تتواجد في قلب دولة إسرائيل”.
ويرفض اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يعتبر داغان أحد قادته، الاعتراف بدولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، ويصر على ضم الجزء الأكبر من هذه الأراضي للكيان المحتل.
وأشارت الصحيفة إلى أن توقيع الإتفاق تم في إمارة دبي، حيث وقّعه عن الجانب الإماراتي رئيس مجلس إدارة شركة “فام” فيصل علي موسى.
ونقلت الصحيفة عن موسى قوله “إنه وضْع لم أكن لأحلم به، ولو سألني أحد من قبل، إن كان من الممكن أن يحدث لقلت: لا”.
وأضاف “ما حققناه، هو بمثابة هدف كبير”.
وتابع موسى، بحسب الصحيفة الإسرائيلية “نحن نقول للعالم إننا رجال أعمال حقيقيون، نحن إخوة، نحن أصدقاء حقيقيون”.
وتوجّه إلى رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية في شمالي الضفة الغربية بالقول “أريد أن أشكر يوسي داغان على فتح الأبواب لنا”.
وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.
وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، “خيانة” من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.
وترفض الكثير من دول العالم، ومن ضمنها “الاتحاد الأوروبي”، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات، على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها، كي يكون واضحا أمام المستهلك، مكان تصنيعها.
وكان قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2016 قد أكد على أن “المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل”.
وأضاف نص قرار مجلس الأمن “على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل، تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية”.
وكان قرار وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي، عدم التفريق بين بضائع المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية الأخرى، قد قوبل بانتقادات عربية ودولية، بما في ذلك من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
الأناضول