قرر الاتحاد الأوروبي التمديد في عقوباته المفروضة لمدة سنة واحدة وإلى غاية 31 جانفي 2021، والتي تشمل 48 شخصًا مورطين في اختلاس أموال من الدولة التونسية.
كما قام الاتحاد بتعديل القائمات ليتم استكمالها بمعلومات تتعلق بحقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة.
يشار إلى أن العقوبات تتمثل في تجميد أصول 48 شخصًا من عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.