قرر الاتحاد الأوروبي التمديد في عقوباته المفروضة لمدة سنة واحدة وإلى غاية 31 جانفي 2021، والتي تشمل 48 شخصًا مورطين في اختلاس أموال من الدولة التونسية.
ADVERTISEMENT
كما قام الاتحاد بتعديل القائمات ليتم استكمالها بمعلومات تتعلق بحقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة.
يشار إلى أن العقوبات تتمثل في تجميد أصول 48 شخصًا من عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
