طالب الاتحاد الدولي للحقوقيين السلطات التونسية باحترام التزاماتها الدولية والإفراج المباشر عن النائب نور الدين البحيري والضابط الأمني فتحي البلدي خاصة مع تأكد تدهور الحالة الصحية للبحيري وضرورة حصوله على أدويته.
و دعا الاتحاد ،في بيان،السلطات التونسية إلى حفظ كرامة وحقوق الموقوفين وفتح بحث بملابسات ما وقع، خاصة أن السلطات القضائية أكدت عدم علمها بالموضوع، مشددا على أهمية دعوة الشهود عن حادثة الخطف / الاعتقال، وتمكين الضحايا من معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء، ومنها حقهم في الوصول للمعلومات التي أدت لاختطافهم أو اعتقالهم ورد الاعتبار لهم.
وأكد الاتحاد أنه يتابع بقلق كبير ملف حقوق الإنسان في تونس منذ أواخر جوان الماضي، وأشار إلى أنه سعى لترتيب زيارة لتونس من أجل الاطلاع عن كثب على ما يجري، ولكن تم تأجيل الزيارة بسبب الظروف الصحية وانتشار جائحة كورونا.
وأعلن الاتحاد أنه بصدد الاستعداد لإرسال وفد حقوقي بغرض لقاء المسؤولين في الدولة وزيارة الأشخاص الذين أعلن عن اختفائهم والمدنيين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية.
ولفت الاتحاد اهتمام المسؤولين بالجمهورية التونسية إلى الالتزامات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية، وبعدم جواز تعريض أي شخص للاختفاء القسري كما لا يجوز حبس أي شخص في مكان مجهول حسب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس والتي لا تجيز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، بما في ذلك انعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثنائية أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.
وأوضح بأن الاختفاء القسري هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو بدعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. كما أنه لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من أي سلطة كانت لتبرير جريمة الاختفاء القسري.
وذكّر الاتحاد تونس بالتزاماتها الدولية بميثاق الأمم المتحدة الذي يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل عملي وفعال، والتذكير بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكافة المواثيق الأخرى ذات الصلة ومنها بالطبع الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
عربي 21